اجمع عدد كبير من المصرفيين على ان البنوك تقوم بزيادة رؤوس الاموال الخاصة بها خلال الفترة القادمة بهدف زيادة نشاطها فى السوق المصرى ، بالاضافة الى زيادة القاعدة الرأسمالية الخاصة بها والتى تمكنها من تقديم تمويلات ومنح تسهيلات ائتمانية بقيم أكبر بالاضافة الى رغبة البعض التوافق مع مقررات بازل 2 والاستعداد لبازل 3.

 وفي هذا الإطار يؤكد حسن عبد المجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان قيام عدد من البنوك بزيادة رؤوس الاموال الخاصة بها يرتبط الى حد كبير بزيادة الاعمال والاستثمارات الخاصة بها خلال الفترة القادمة ، متوقعا ان تشهد الفترة القادمة نشاطا ورواجا داخل السوق المصرى ، مشيرا الى ان زيادة حجم الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد المصرى سيؤدى الى قيام البنوك بمنح تمويلات جديدة ، وبالتالى فانه من الضرورى زيادة رأس المال حتى يتم زيادة القاعدة الرأسمالية.

 وقالت سلوى العنترى عضو مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى ان أى زيادة في رؤوس أموال البنوك يزيد من قدرتها على التوسع داخل السوق والتوسع فى الأعمال والاستثمارات التى تقوم بها البنوك ، حيث يحتاج البنك الى هذه الزيادة للقيام بالمشروعات الخاصة به ، بالاضافة الى ان هذا الاجراء يجعل المركز المالى للبنك جيد، مشيرة الى ان مقررات بازل 2 تمنع البنوك من التوسع فى السوق فى حالة عدم زيادة رأس المال .

 وأضافت "العنتري" أن زيادة رؤوس أموال البنوك يجعلها تتطابق مع بند معدل كفاية رأس المال ، مما يعنى درجة شمول المخاطر الخاصة بالائتمان ، واشارت ان البنك المركزى يمهد للبنوك حاليا حتى يتم بدء العمل ببازل 3 ، حيث ان الاتفاقية الخاصة بهذه المقررات تمنح دول العالم فرصة للتطابق خلال الفترة من 2013 حتى 2019 ، مشيرة الى ان مقررات بازل 3 تضم مقررات بازل 2 ولكن بدائرة أوسع تشتمل على مخاطر السوق ومخاطر سعر الصرف والتقلبات الخاص به ، حيث ان البنوك فى فترات الرواج تقوم باحتجاز الاحتياطيات والارباح حتى تستفاد به فى أوقات الأزمات وتقوم بزيادة رؤوس أموالها مثلما حدث خلال الازمة المالية العالمية.
 ويقول محمد فاروق مدير الائتمان بأحد البنوك والخبير المصرفى انه من المعروف ان زيادة رؤوس أموال البنوك أصبح أمر الزامى لتطبيق مقررات بازل 2 حتى تستطيع البنوك المصرية والتعامل مع البنوك الخارجية ، علاوة على ذلك فان اتخاذ قرار بدء العمل بهذه المقررات يعد مسئولية البنك المركزى المصرى ، باعتباره أحد أهم البنوك المركزية على مستوى العالم والموقعين على هذه الاتفاقية والمنوط بهم تطبيقها .
وأشار "فاروق" ان البنك لايقوم بالتوسع وزيادة رأس المال او انشاء عدد من الفروع الجديدة الا اذا كانت هناك تنمية فى الدولة التى يعمل بها وتحثه على ضرورة تواجده ، موضحا ان هناك حالات أخرى تستوجب زيادة رأس مال البنك فى حال تعرض البنك للخسارة ، وهنا يضطر البنك الى زيادة رأس المال لتعويض وخفض نسبة الخسارة مقابل رأس المال .
وقال هشام ابراهيم الخبير المصرفى انه هناك بنوك مصرية تعاني عجزا كبيرا فى المخصصات وتحقق خسائر ، لذلك تتجه الى زيادة رأس المال بهدف تجويد المحفظة الائتمانية الخاصه بها ، حتى تستطيع ان تعمل داخل السوق المصرفى ويكون لديها حرية الاستثمار بين العملاء والمشروعات ، مشيرا الى ان زيادة رأس المال يؤدى الى زيادة القاعدة الرأسمالية الخاصة بالبنك والتى تحتوى وتشتمل على حقوق أصحاب رأس المال ، بالاضافة الى الاحتياطيات والارباح المحتجزة ، اما رأس المال فهو عبارة عن الرأس المال المصدر والمدفوع .
وأضاف ان البنوك التى تمتلك رؤوس أموال صغيرة لا تستطيع تمويل عملاء لديها حجم كبير من الاعمال ، وكذلك لا تستطيع اقراض القطاعات الكبيرة داخل الدولة،  حيث ان صعف رؤوس الاموال يحد من تعاملات البنوك.