أكد مسئول كبير فى وزارة الخزانة الأمريكية، أن رفع العقوبات الجزئى عن إيران الذى تقرر بموجب اتفاق جنيف، لا يعنى أن "موسم الأعمال" مع هذا البلد قد فتح أو أن الاقتصاد الإيرانى سيشهد تحسنًا كبيرًا.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم، الثلاثاء، عن المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه أن "أى شركة أو أى مصرف أو أى وسيط، يظن أن موسم الأعمال فى إيران قد فتح هو مخطئ كثيرًا".

وأضاف، أن رفع العقوبات الجزئى المنصوص عليه فى الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى جنيف بين إيران والدول الست الكبرى، والبالغة قيمته حوالى ستة أو سبعة مليارات دولار، مشيرا إلى أن حصة الإجراءات الأمريكية منها 4.2 مليارات دولار، هو "برنامج متواضع للغاية".

وأوضح، أنه "قياسا إلى حجم الضائقة الاقتصادية التى تمر فيها إيران حاليًا فإن الأثر الاقتصادى لهذا التخفيف ضئيل"، مشيرا إلى أن إجمالى الناتج المحلى الإيرانى تقلص بنسبة 5% فى 2012، وسيفعل الأمر نفسه هذا العام بنفس النسبة تقريبًا، فى حين فقد الريال الإيرانى حوالى 60 % من قيمته فى غضون عامين "وحتى إذا ارتفع قليلا" بفضل الاتفاق "فهو لن يعود إلى المستوى الذى كان عليه قبل عام ونصف"، وشدد على أن الجزء الأساسى من العقوبات باق، وأن تجميد الأموال العائدة لحوالى 600 شخص إيرانى طبيعى أو معنوى باق أيضا على حاله.

وتوصلت القوى الكبرى وطهران مطلع الأسبوع الجارى فى جنيف، إلى اتفاق مرحلى لستة أشهر يحد من أنشطة طهران النووية، مقابل تخفيف محدود للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيرانى.

وينص الاتفاق المبرم فى جنيف خصوصا، على وقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 5% لستة أشهر، وتعليق أنشطة مفاعل المياه الثقيلة فى أراك الذى قد ينتج البلوتونيوم اللازم لصناعة القنبلة النووية، وضمان وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع الحساسة.