عدّل البنك المركزي شروط مبادرة التمويل العقاري لتوسيع فرص استفادة محدودي ومتوسطي الدخل منها وتشجيع البنوك والشركات على التمويل. وقال البنك المركزي، في قراراه الذي نشره اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني، إنه أضاف "شرائح جديدة بما يتيح استفادة عدد أكبر من محدودي ومتوسطي الدخل من المبادرة من خلال إتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة وتوفير الدعم المناسب وفقا لشرائح الدخل المختلفة".  وأوضح المركزي أنه أضاف شريحة جديدة لتمويل محدودي الدخل الذين يقل دخلهم الشهري عن 1400 جنيه للحصول على تمويل بفائدة 5 بالمئة. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل فقد أضاف المركزي شريحة جديدة تحت مسمى "فوق المتوسط" وتشمل أصحاب الدخول الذين يزيد دخلهم الشهري على 8 آلاف جنيه للفرد و10 ألاف جنيه للأسرة وبحد أقصى 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة، على ألا يزيد سعر الوحدة محل التمويل لتلك الشريحة على 950 ألف جنيه، بفائدة 10.5 بالمئة. وبالنسبة لأصحاب الدخول حتى 8 ألاف جنيه للفرد و10 ألاف جنيه للأسرة، فإنه يجب ألا يزيد سعر الوحدة  لهم على 500 ألف جنيه، بفائدة 8 بالمئة، وقد أبقى المركزي على شروط هذه الشريحة دون تغيير. كان البنك المركزي أطلق مبادرة بدأت البنوك في تنفيذها في أبريل 2014، تهدف إلى إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لراغبي الحصول على وحدات سكنية. ويتم سداد هذه القروض على فترة زمنية كبيرة تصل إلى 20 عاماً بفائدة بسيطة تتراوح بين 5 و10.5 بالمئة حسب شرائح الدخل. وسمح قرار البنك المركزي للبنوك بتغطية مخاطر الائتمان للفئات التي يصعب الحصول على إثبات دخلها من خلال بوالص تأمين جماعية على أن يتحمل العميل هذه التكلفة. وأعفى المركزي البنوك من رد قيمة الدعم الذي حصلت عليه من البنك المركزي في حالة وفاة المقترض.