قرر البنك المركزي المصري تعديل بعض شروط المبادرة التى أطلقها للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بهدف تشجيع التمويل العقاري من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المقدم للفئات المذكورة.

وأشار البنك - فى بيان اليوم - إلى أن التعديل جاء في ضوء التحديات التي واجهت المبادرة منذ صدورها وخاصة عدم قدرة بعض الفئات من محدودي الدخل على الاستفادة من المبادرة نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على اثباته وخاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريًا.

وأوضح المركزي أن التعديلات تضمنت إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوي متناقص 5% بدلا من 7% وسيتيح ذلك تخفيض الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه وحصولهم على اجمالى دعم أكبر تحقيقا للعدالة الاجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الإسكان الاجتماعي مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التي يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.

وأضاف أن صندوق التمويل العقاري يحدد حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة والحدود السعرية للوحدات التى يمكن تمويلها ضمن محور منخفضي الدخل وذلك ضمانا لوصول الدعم والتمويل للفئات منخفضي الدخل.

وأوضح أنه تم إتاحة التمويل العقاري لشريحة جديدة تحت مسمي "متوسط الدخل المميز" بهدف فتح المجال أمام الشباب الذى يرغب في اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعما من الفئات الاخرى يبلغ 5ر10% سنويا أيضا شريطة أن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري على 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة.

وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه وسيسهم ذلك فى تشجيع المطورين العقاريين على بناء الإسكان المتوسط وتنشيط منح البنوك تمويلا لمتوسطى الدخل والتى لم تقم بتمويل عدد كبير من المواطنين من الفئة المتوسطة نظرا لنقص المعروض من الوحدات وسيتكامل ذلك مع مبادرات ستطلقها وزارة الإسكان لتشجيع البناء لفئات الدخل المتوسط والاجتماعي.

ولفت المركزي إلى أن التعديلات تضمنت، أيضًا، اعتبار وديعة الصيانة جزء من التمويل لمحدودي الدخل يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، والإعفاء من رد قيمة الدعم في حاله وفاة المقترض ذلك بالإضافة الى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقاري بشكل مباشر في المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لتعمل جنبا إلى جنب مع البنوك.