اصدر هاني قدري دميان وزير المالية، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد برئاسة مساعد وزير المالية للتطوير الاداري والفني وعضوية رؤساء قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز تصفية الحراسات ورئيس الادارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية.
وصرح وزير المالية بان تشكيل اللجنة ياتي في اطار جهود الدولة للاصلاح المالي والاقتصادي ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة والتصدي بحزم لجميع اشكال الفساد المالي والاداري والعمل علي الوقاية منه ومنع حدوثه نظرا لما يتكبده الاقتصاد القومي من خسائر بسبب هذه الممارسات، الي جانب الاخذ بالمبادئ العالمية في مكافحة الفساد وتطوير العمل الحكومي. و
قال ان القرار حدد مهام اللجنة في وضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد المالي والاداري بجميع انواعه والعمل علي منع حدوثه واقتراح الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك الي جانب المتابعة الدائمة لتنفيذ مهام قطاعات وزارة المالية ومصالحها والاجهزة التابعة للوزارة في اطار خطة وزارة المالية للوقاية من الفساد، الي جانب التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة مع اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته ، مع مناقشة الموضوعات والقضايا الطارئة بجهات الوزارة ورفع التوصيات اللازمة لوزير المالية بشان الاليات التي يتعين اتخاذها داخل وزارة المالية للتوافق مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد.
ونص قرار الوزير علي حق اللجنة في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم ما تطلبه من مشورة او بيانات او ايضاحات، الي جانب الزام جميع الجهات التابعة لوزارة المالية بمعاونة اللجنة في تحقيق اغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم اعمالها مع تشكيل امانة فنية لاعداد جدول اعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الملفات وتسجيل ما تسفر عنه الاجتماعات من نتائج وقرارات.