اوضحت امينة غانم المدير التنفيذي لمجلس التنافسية اهمية مبادرة المجلس لاصلاح ادارة المالية العامة التي تعد احد 12 عنصر ينظر لها البنك الدولي عند اصداره لمؤشر تنافسية الدول ، مشيرة الي ان مصر تحتل في مؤشر ادارة المالية العامة المركز 137 من بين 140 دولة يضمها المؤشر وهي مرتبة متدنية للغاية وتؤكد مدي حاجتنا لتبي المزيد من خطوات اصلاح ادارة المالية العامة. وقالت خلال مؤتمر المحلس الوطنى للتنافسية اليوم ان هناك مشكلات تعاني منها الموازنة العامة للدولة منها ان الانفاق الجاري يستاثر علي نسبة 90% من حجم الموارد المالية مقابل 10% للموازنة الاستثمارية وهي نسب تحتاج لاعادة نظر لتخصيص المزيد من الموارد لتعظيم قدراتنا الاقتصادية. واضافت ان اصلاح المالية العامة يتطلب تطوير اليات الرقابة الحالية علي الانفاق العام سواء الرقابة الداخلية وهي العنصر الغائب في مصر او الرقابة الخارجية التي يقوم بها المركزي للمحاسبات، بحيث تتضمن عمليات الرقابة تقييم كفاءة الانفاق العام