بنوك وتامين
التأمين البحري يغرق في السوق المصري الاتحاد يفشل من "أبكس" في إيجاد حلول لخسائر الشركات.. و"داعش" خطر جديد يهدد القطاع
لم تخرج ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع شركة أبكس APEX لوساطة واستشارات التأمين وإعادة التأمين الأردنية، حول فرعي التأمين الهندسي والبحري، بحلول جذرية قد تفيد الشركات لمواجهة خسائر هذه الفروع، خصوصًا التأمين البحري الذي يعاني من خسائر كبيرة في السوق المصرية، وركزت الورشة على تدريب الكوادر البشرية وأنواع وثائق التأمين مع التطرق لخسائر بعض الشركات ولكن بصورة ضعيفة.
وخلال ورشة العمل التي عقدت على مدار يومين، ناقش الاتحاد آخر المستجدات العالمية في فرعي التأمين الهندسي والبحري، وافتتح عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي الورشة.
وقال إن شركة "أبكس" قامت بمناقشة عامة حول التأمينات الهندسية وأنواعها، فضلاً عن التعريف بتغطيات الـcar وear، وشرح نص الوثيقة وشروطها واستثناءاتها.
وأضاف أن أبكس ناقشت محددات الاكتتاب بوثائق الهندسى خلال اليوم الأول من ورشة العمل، مشيراً إلى أنه تم مناقشة آخر المستجدات بالتأمين البحري على البضائع ومحددات الاكتتاب بوثائقه.
وشدد رئيس الاتحاد على أهمية الكوادر البشرية المدربة في صناعة التأمين، معتبرًا أن بدونها لن ينجح القطاع. وأوضح أن الاتحاد حريص على الاهتمام بتنمية العنصر البشرى داخل سوق التأمين المصرى باعتباره أهم مقومات إنجاح أى صناعة.
وقي هذا السياق قالت هنادي الصياغ، مدير العمليات بأبكس والمحاضر بالورشة، أن أبكس تهدف إلى تنمية مهارات العاملين بالاسواق التى تتواجد فيها، مؤكدة على وجود مفاوضات للحصول على ترخيص وإفتتاح مكتب إعادة وساطة التامين بمصر خلال الفترة القادمة.
وفي سياق منفصل قال طارق مرعى مدير تأمينات المسئوليات بشركة "APEX" لوساطة التأمين وإعادة التأمين، إن أكثر وثائق تأمينات المسئوليات انتشارًا بالوطن العربى هى وثيقة المسئولية المهنية للمهندسين.
وأوضح أن تأمينات المسئوليات يقدم خدمات غير ملموسة مثل تغطية أخطاء التصميم والاستشارات.
وأكد أن تلك التغطيات بدأت تنتشر منذ الثمانينيات بعد ظهور الشركات متعددة الجنسيات العملاقة، وبعد زيادة أصول ورؤوس أموال الشركات فزادت الحاجة الى التعاقد مع مستشارين من خارج تلك الشركات للاستشارات المالية والقانونية وغيرها.
وأضاف مرعى، أن زيادة التعويضات المطلوبة نتيجة المسئولية المدنية أو المهنية قبل الغير أدت الى زيادة الطلب على تغطية تلك الأخطار لنقل عبء التعويض إلى شركة التأمين، خاصة وثائق المسئولية المهنية للاطباء لتغطية أخطاء المهنة الناتجة عن خرق مبدأ "واجب العناية" بالمهنة بما يتسبب فى اضرار مادية او جسمانية للغير.