أرسل الاتحاد المصري للتأمين خطابًا لوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، لطلب الموافقة على تعميم الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى على السيارات.
يأتي هذا الخطاب فى خطوة تستهدف محاصرة عمليات غش وتزوير الوثائق، حيث ناقش مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير، تقرير لجنة السيارات الفني والمتعلق بأبرز التحديات التي تواجه فرع التأمين الاجباري للسيارات، حيث تصرف تعويضات هذا الفرع للمتضررين من حوادث السيارات وليس لمالكيها.
ويحاول الاتحاد جاهدًا السيطرة على هذا الفرع، في ظل ارتفاع معدلات الغش والتزوير من قبل بعض العملاء، واتفق المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالاتحاد على إنشاء نظام تكنولوجى يتيح لشركات التأمين إصدار التغطيات من خلال مندوبيها بأكشاك المرور، مما يحد من محاولات التلاعب.
وجاء الاتفاق على ميكنة الوثائق جاء بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الوثائق النمطية إلكترونيا، ويأني النظام الإلكتروني فى إطار خطة الاتحاد لتأسيس بنك معلومات أو قاعدة بيانات شاملة عن سوق التأمين.
يذكر أن أقساط فرع التأمين الإجبارى على السيارات بلغت نحو 622.9 مليون جنيه خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2015، مقابل 573.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، فيما بلغ حجم التعويضات 434.4 مليون جنيه، مقابل 534.8 مليون جنيه.