ضمن حزمة من القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري لدعم القطاعات المنتجة والعمل على ازدهار الصناعة المحلية والنهوض بالزراعة، وما يترتب على ذلك من تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة وتوفير فرص عمل جديدة والتي من شأنها زيادة الناتج القومي ومستوى الدخل ومعيشة الأفراد، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مبادرة تستهدف منح قروض ميسرة متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج للشركات المتوسطة المنتظمة التي يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفضة تبلغ 7% سنوياً متناقصة ولمدة حدها الأقصى 10 سنوات، وفي جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ 20 مليـون جنيه مصري عن طـريق بنـك واحـد. وفي هذا الشأن، سيخصص البنك المركزي المصري مبلغ 5 مليار جنيه مصري يتم اتاحته للبنوك اعتباراً من أول مارس 2016 لتقوم بإعادة إقراض المبلغ للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالي الصناعة والزراعة. ويأتي القرار في إطار السياسة العامة للدولة والتي تُعطي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي القائم على زيادة الانتاج مع التركيز على النهوض بالشركات المتوسطة وبخاصة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بالشكل الذي يُحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعمل على إحلال الاستيراد واستهداف التصدير.