نظم مئات العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي بجميع الفروع وبنوك القرى بمختلف المحافظات اليوم الاحد ، وقفة احتجاجية امام مقر البنك الرئيسي بالدقي ، للمطالبة باقالة عطية سالم رئيس مجلس الادارة ومستشاريه لتسببه فى تدهور اوضاع البنك . وطالب العاملون المحتجون بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 150 لعام 2014، بتعيين المحاسب عطية سالم رئيسا للبنك، وكل القرارات الصادرة عنه خلال تلك الفترة لمخالفة قرار تعيينه للقانون 117 لسنة 76 الخاص ببنك الائتمان الزراعي والخسائر الكبيرة للبنك . واكد العاملون على ضرورة الاسراع فى صرف العلاوات المتاخرة منذ شهر يوليو الماضي حتى الان مؤكدين انهم لم يحصلوا على علاوة التمييز مده أكثر من 15 عام بحجه أوضاع البنك المتردية، بالاضافة الى إنكار الإدارة مجهود العامليين في الحوافز المجمعة منذ 2007. واتهم العاملون ، الادارة العليا للبنك بمخالفة التعليمات واللوائح من خلال مجاملة المقربين منها بالتجديد لمن تخطى سن المعاش بعقود تعادل أكثر من 15000 شهريا، وكذلك تفرط في أصول البنك التى تقدر بالمليارات . وهدد المحتجون بالتصعيد من خلال عمل اضراب عام بكافة فروع البنك وبنوك القري ايضا والاعتصام داخل المكاتب فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم الى ان يتم تحقيق كافة الحقوق المهدرة ووضع الامحتجون عدد من المطالب والحقوق المهدرة لديهم تمثلت فى منح العلاوة الدورية بنسبة 10% فورا مع اقرارها فى بداية السنة المالية من كل عام ، مع اجراء حركة ترقيات مرتين فى كل عام وفقا للمدة البينية الواردة بلائحة شئون العاملين المعمول بها وليس طبقا للدرجات الخالية ، ومنح علاوة الجدارة بشكل منتظم كما طالب العاملون بضم الخدمة العسكرية ، ومراجعه وتعديل الضرائب و الغاءالفوائد على القروض للعاملين اعمالا لنص قانون العاملين الموحد رقم 12 لسنة 2003 والذى يحظر على صاحب العمل تقاضي اية فوائد عما يقوم باقراضه للعاملين كما شملت المطالب ضم تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي الى البنك المركزى والخروج من عباءة وزارة الزراعة ، فضلا عن عدم تحميل العاملين للصندوق التأميني وتعيين الحراس المؤقتين الى جانب صرف وثيقة التأمين الجماعي وتطوير مقرات الفروع وبنوك القرى وسرعه ترخيص اسلحه للحراس الغير مسلحين .