عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان تناسب المنظومة الضريبيبة مع متطلبات السوق امر ضرورى، حيث تم خفض نسبة الضريبة الى 2.5% ، لافتا الى تعديل الشرائح وانخفاض الضريبة على الرغم من ان المنظومة الضريبية في مصر اقل منظومة مقارنة بالدول الاخرى بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، اضافة الى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ولفت خلال مؤتمر المجلس الوطنى للتنافسية اليوم الى ان ضمن القصور في ايرادات الضريبة ان الملتزم هو من نعصرة ونحصل منة على الضريبة في حين ان الغير الرسمى يعمل في السوق دون مظلة ضريبية ، لافتا الى ان الهدف الاستراتيحى لوزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب عدم وجود علاقة بين مامور الضرائب والممول سواء بالفحص الدفترى كما هو حاليا او اى علاقة اخرى وبين ان مصلحة الضرائب تعمل حاليا الربط بين مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الاخرى ، وذلك من خلال تحديث البيانات بين الجهات الحكومية لمنع التقادم في الملفات او الفساد والحد من القضا يا ، والتظلمات من واقع الاقرار الخاص بالممول، لافتا الى انة تم ربط مصلحة الجمارك والتامينات الاجتماعية بمصلحة الضرائب اللكترونيا ، وجارى الربط الالكترونى مع الجهات واكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان التعديلات الخاصة بقانون ضريبة المبيعات لزيادة القيمة المضافة امام مجلس النواب حاليا ، لافتا الى ان تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات للوصول إلى القيمة المضافة ، لافتا الى أنه عند البدء فى تطبيق التعديلات على ضريبة المبيعات ستكون هناك رقابة شديدة، وسيتم إحكام الرقابة على الأجهزة، ولا يوجد ما يسمى بسلع ليس لها فاتورة