كشف الدكتور مصطفي غالي مساعد اول وزير التخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة عن الانتهاء من 90% من خريطة مصر المكانية والتي تضم جميع المباني والمنشات العقارية في مصر والتي يجري اعدادها وفق المعايير العالمية ما يسمح بتحسين عمليات التخطيط للمشروعات العامة وتحسين اليات انشاء المشرعات الخدمية الجديدة وفق الاحتياجات المكانية لمحافظات ومدن وقري مصر. وقال ان تعداد المنشات التجارية والصناعية والخدمية لعام 2017 سيسهم في استكمال تلك الخريطة حيث سيتم التعداد لاول مرة وفقا لنظام الكتروني حيث سيتم تزويد فرق العمل القائمة بالتعداد باجهزة تابليت مربوطة مركزيا بما يسمح بتسجيل بيانات كل مبني لحظيا. واشار الي ان وزارة التخطيط تتبني حاليا فكر جديد لعمليات وضع الخطة الاستثمارية للدولة حيث نسعي لاشراك ممثلي المجتمع المدني وشركاء التنمية في اختيار مشروعات الخطة وفقا لاحتياجات المجتمع التنموية. وقال غالى خلال مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم ان وزارة التخطيط درست تجارب العديد من دول العالم لتطوير عمليات اعداد الخطة الاستثمارية والخطة الخمسية مثل تجربة سنغافورة التي يوجد بها مجلس موحد للتخطيط والمتابعة يضم قطاع الموازنة العامة بالمالية والمسئولين بالتخطيط، ايضا شيلي وكولومبيا طبقا اجراءات هيكلية لاصلاح الادارة المالية. واشار الي انه وفقا لهذه الدراسات وضعت وزارة التخطيط منظومة جديدة تعلي من شان المعلومات والبيانات مع تبني مؤشرات واضحة لقياس كفاءة الانفاق العام الي جانب اعادة النظر في اشتراطات وضوابط الانفاق العام والتي تحد من فعالية وكفاءة الانفاق العام خاصة بالمجال الاستثماري، لافتا الي انه في اطار المنظومة الجديدة سيتم انشاء ما يعرف ببنك المشروعات العامة يشمل جميع المعلومات والبيانات عن المشروعات المستهدف انشائها خلال الفترة المقبلة وسوف يتاح لممثلي القطاع الخاص الاطلاع عليها.