اكد ايمن جوهر رئيس الهئية العامة للخدمات الحكومية ان وزارة المالية هدفها الاستراتيجى اصلاح المالية العامة ، من خلال العمل بنظام البرامج ، والاداء ،وتم حصر جميع النواحى الاصلاحية للمالية العامة ، من خلال تحديد التبويب الوظيفى والاقتصادى وفقا للمنظومة العالمية ، اضافة الى اصلاحات جمركية وضريبيبة ، وتقديم تقرير كل 3 اشهر عن الموازنة المالية العامة وموازنة الدولة ولفت خلال مؤتمر اصلاح كفاءة المالية العامة الذي ينظمة المجلس الوطنى للتنافسية اليوم البرامج والاداء هام جدا لتحسين عمل الموازنة العامة للدولة ، لافتا الى ان الموازنة بها مشكلة ، حيث ان من 25 الى 30% من الموازنة للاجور والمرتبات ، والدين المحلى 25%، ، اضافة الى 25%من الموازنة مصروفات سيادية ، الا ان حجم الاستثمارات بالموازتة منخفض للغاية ، نظرا لتخوف الهئيات الحكومية من ضخ استثمارات ، نتيجة تخوفهم من القوانيين والتشريعات التى تحاول اصلاحها حاليا ولفت الى ان المشكلة ان الموارد المالية في مصر محددة للغاية وفقا للمتطلبات التى يجب غلى دولة نامية مثل مصر عملها ، الامر الذي يؤدى بنا ال الاقتراض من البنك المركزى لسد العجز بالموازنة العامة للدولة ، مشيرا الى ان الموازنة الجديدة ستعتمد على برامج الاداء ، حيث سيتم تحديد احتياجات الجهات الحكومية وغيرها وفقا لبنود الموازتة ، والهدف من تلك المتطلبات وتاثيرة على الاقتصاد القومى واضاف ان المشكلة التى تواجة الاقتصاد المصرى ، هى ان مصروفات الموازنة العامة للدولة لا تؤدى لتحسين الناتج المحلى القومى ، وهو ما يستدعى الى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لتحسين الناتج المحلى وبين ان الهئية حققت 350 مليون جنية ايرادات للموازنة من خلال عملية البيع بالمزادات من خلال الراكد الموجود بالهئية ، موضحا ان