أكد الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادى، أن زياده الدولار فى السوق السوداء ( السوق الحقيقيه ) هى نتيجه قرارات البنك المركزى التى اصدرت بتحديد الاستيراد ب ٥٠ الف دولار ثم زيادته بعد ركود السوق الى ٢٥٠ الف دولار دون النظر الى حجم تصنيع كل مستثمر على حده والمعبر عن حجم الانشطة. وأضاف الخبير أن هذه القرارات ترتب عليها : ١- لجوء المستورد الى التحويل عبر قنوات غير شرعية ( التحويل بعموله ٣ ٪ عبر الافراد الى اى دوله فى العالم ) ٢-اغلاق المصانع المتوقفه وتسريح عمالها لانخفاض استيراد الخامات التى تعتمد عليها . ٣- انخفاض الحصيلة التصديرية وبالتالى انخفاض روافد العمله الصعبة . ٤- السيطره على سعر الدولار صوريا وخنق السوق دون اعتبار لحجم انتاج كل مستثمر . ٥- لم تتمكن المصانع من الوفاء بعقود التوريد الملتزمة بها فى الماضى . ٦- ظهور عقود بالدولار داخل الاسواق عرفية غير موثقة تعتمد على سعر البنك مضاف اليها ٤ ٪ مما جعل هناك طلب محلى اكبر على العمله الصعبه . ٧- اقتصر البنك المركزي على الصناع فقط وللاسف ليس كل صانع مستوردا للخام وانما المستورد غالبا تاجر . 8_ التزام بعض البنوك بالقرارات وعدم التزام البنوك الاخرى جعل هناك تضاربا فيما يخص الحد الاقصى للايداع . 9- فتح المستوردين الحسابات فى العديد من البنوك وايداع ٥٠ الف ثم التحويل الى بنك واحد ثم التحويل للمورد لسداد المستحقات . ١٠- الاستمرار فى الحد الاقصى للمسحوبات بالعمله الصعبه ١٠٠٠٠ دولار يوميا للافرادجعلهم يضعون اموالهم فى منازلهم خوفا .. فلو لديهم مليون دولار مطلوب ١٠٠ يوم عمل اى ٥ شهور لسحب اموالهم وبالتالي يضيع على الجهاز المصرفى رافد كبير . ١١- خروج البنوك من سوق العمله جعل تجار العمله هم من يمسكون زمام السوق احتكارا وتحقيق منافع خرافيه على حساب المواطن . وشدد ممتاز على أن ضبط سعر العملة الصعبة لابد وأن يقابله اجراء اخر لزياده مواردها من رافد اخر ،قائلا: لا نقيد السوق دون البحث عن المقابل خطوه بخطوه . كما طالب بضرورة تحديد حجم اعمال كل مستثمر والمواد الخام المطلوبه وتكون ايضا للمستورد التاجر وليس الصانع فقط.