تتأهب شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية لعقد إجتماعاً موسعاً مع وزير الاسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة مسودة قانون إتحاد المطورين العقاريين الاسبوع الحالى . وأكد المهندس ممدوح بدر الدين , رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى , ان وزير الاسكان دكتور مصطفى مدبولى وافق بشكل مبدءى على مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين و أضاف بدر الدين أن الاجتماع سيتضمن مناقشة جميع البنود الخاصة بمشروع القانون بحضور الدكتور هانى سرى الدين الخبير القانونى الدولى والذى قام باعداد المسودة بالاضافة الى عدد من مطورى القطاع العقارى . وأوضح بدر الدين أن الشعبة كانت قد عقدت اجتماعاً مع الوزير الاثنين الماضى وتم التاكيد على اعتماد اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الوزراء ليبدا العمل بها قريبا بالاضافة الى مناقشة ارتفاع اسعار الاراضى التى تم طرحها مؤخرا بالمجتمعات العمرانية عبر الشباك الواحد مشيراً الى مخاوف العاملين بالقطاع من الارتفاعات المستمرة باسعار الاراضى والتى ستؤثر سلبياً على العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية . ولفت الى ان الاسعار الاخيرة لاتحقق الجدوى الاقتصادية ولاتلاءم الشريحة الكبرى من الشركات العقارية العاملة فى السوق والتى تنتج وحدات لفئة الاسكان المتوسط . ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة , أن الشعبة أجتمعت أول أمس مع لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال ومجلس العقار المصرى وتم الاتفاق من جميع الحاضرين على مسودة القانون . وأوضح شكرى ان القيد باتحاد المطورين وفقاً للقانون إجباريا لكل مطور عقاري حجم المساحة التى قام بتنميتها يبدأ من 2 فدان او 10الالاف متر مبانى كحد أدنى واختياريا فى حال أن قل حجم الاعمال عن تلك المساحة . وأكد شكرى على أن عضوية الشعبة مفتوحة لجميع مطورى القطاع العقارى الراغبين فى الانضمام بمختلف حجم اعمالهم حيث أن رفع كفاءة وتنمية قدرات صغار مطورى القطاع وخلق اجيالاً جديدة من المطورين ضمن اهداف وبرنامج الشعبة الرئيسى . ولفت الى أنه سيتم توضيح التعريفات الخاصة بالمطورين العقاريين الزراعيين والصناعيين باللائحة التنفيذية فالقانون ركز على التطوير العقارى بمفهومه الشامل والذى يضم كافة القطاعات السكنية والادارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية . وأوضح أن المطور هو من يقوم بترفيق الاراضٍ سواء سكنية او زراعية او صناعية وعمل المنشأت والمبانى الادارية والصحية والتعليمية بالمدن الجديدة ولكن عملية التشغيل تكون من مهمة المستثمر حيث ان المطور العقارى الصناعى يقوم ببناء المصنع وتوصيل المرافق له أما الزراعى يقوم بتجهيز الاراضى واقامة الخدمات المحيطة بها من وحدات صحية ومبانى وذلك مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والذى تقوم الإسكان حالياً بترفيقه . فيما أشار المهندس فتح الله فوزى , عضو شعبة الاستثمار العقارى و رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين , الى أنه تم التوافق بين اعضاء الشعبة وجمعية رجال الاعمال ومجلس العقار المصرى على جميع بنود مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين والوصول الى نقاط توضيحية لها سيتم ادراجها باللائحة التنفيذية للقانون . واضاف فوزى انه بعد موافقة الاسكان على المسودة سيتم عقد اجتماعات موسعة مجدداً للخروج ببنود نهائية للقانون ومراعاة كافة الملاحظات لتلبية احتياجات القطاع وجميع العاملين به . وأكد المهندس عادل لطفى , عضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى و رئيس مجلس العقار المصرى على انه تم الاتفاق على جميع البنود بمسودة القانون الذى تم اعداده وتقديمه الى وزير الاسكان . ولفت لطفى الى حرص جميع الجهات العاملة بالقطاع العقارى على الخروج بقانون يسهم فى خدمة السوق ودفع الاستثمارات . وفى سياق مواز قال المهندس طارق شكرى , الامين العام لمجلس العقار المصرى و عضو شعبة الاستثمار العقارى أن جميع بنود مسودة قانون اتحاد المطورين جاءت مناسبة لمطالب العقاريين خاصة بعد المناقشات والاستماع الى جميع الملاحظات التى تسهم فى الوصول الى شكل نهائى يضمن تحقيق طموحات العاملين بالقطاع .