قال السفير ايمن القفاص الكتحدث الرسمي بأسم وزارة المالية أنه جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أن يتم الأخذ فى الإعتبار عدة إفتراضات لسعر الصرف تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط واشار في بيان صادر اليوم إلى أنه إجراء روتينى يتم سنوياً منذ فترة طويلة، ولا ترتبط بأى حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق، وأنه عادة ما يتم تعديل هذه الإفتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة. كما أوضح أن البنك المركزى المصرى لا علاقة له بتحديد هذه الإفتراضات، مؤكداً فى نفس الوقت أن البنك المركزى لديه إستقلالية كاملة فى إدارة أمور السياسة النقدية. يذكر ان وكالة رويترز للأنباء الدولية قالت ان الحكومة المصرية وضعت سعرا استرشاديا للدولار بقيمة 8.25 جنيه و الذى يتم على أساسه إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم 2016/2017