اكد وزير الاستثمار اشرف سالمان ان الحكومة اتخذت خطوات عدة نحو الاصلاح الاقتصادى ، والتى كانت على اولوياتها الفترة الماضية ، ومازالت تتخذ الاجراءات الازمة للتنمية الاقتصادية وتهئية المناخ الاستثملرى لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، لافتا الى ان اهم الاصلاحات التى نفذتها الحكومة المنظومة الضريبية ، اضافة الى بعض التشريعات الاقتصادية والتى تاتى على راسها قانون الاستثمار الموحد.
واضاف الوزير خلال مؤتمر الغرفة التجارية الامريكية اليوم، ان الاستقرار السياسى والامنى بعد ثورة 30 يونيو شجع بعض المستثمرين الاجانب لابداء رغباتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى ، ورفع معدل النمو الاقتصادى ، حيث ان المستهدف الوصول بمعدل نمو اقتصادى يصل الى 5% ، اضافة الى خفض معدلات البطالة من 13% الى 6% خلال ال5 سنوات ابقادمة.
ولفت الوزير ان القطاع الخاص سيلعب دورا هاما في عنلية التنمية الاقتصادية ، حيث سيعمل على خلق فرص عمل جديدة ، اضافة الى مشاركته في المشروعات التنموية ، خاصة فيما يتعلق بمشروع محور قنا السويس على سبيل المثال ، اضافة الى الاهتمام بعملية البنية التحتية ، وانشاء وتحسين الطرق ، واللوجستيات.
واشار الى ان الحكومة لن تتوانى عن دعم القطاع الخاص ، وتشجيع البنوك لتمويل المشروعات الجديدة ، خاصة كثيفة العمالة والتنموية منها ، لافتا الى ان المشاريع الاستثمارية في مصر ستعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة والذي سجل 11.5 % حاليا.