عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل تحت عنوان "الاتفاقات الراسية في إطار قانون حماية المنافسة"،  وذلك  في إطار مشروع التوأمة ضمن برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية اﻷوربية تحت مظلة وزارة التعاون الدولي.
حاضر في الورشة فريق عمل فني من جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى خبراء في مجال المنافسة من ألمانيا وليتوانيا، وتم تناول موضوعات ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم في الفهم الأعمق للقانون، في مبادرة من الجهاز  بالتواصل مع مكاتب المحاماة المستهدفة لمعرفة الموضوعات التي ترغب المكاتب في طرحها حتى يستطيع الجهاز أن يقوم بإعداد محتوى ذو قيمة يعود بالنفع على السادة الحضور، وتم التركيز على أهمية إدماج المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة لما لها من دور محوري في التأثير على هيكل السوق وبالتالي على بيئة ومناخ الاستثمار، كما قامت الورشة أيضًا بتغطية موضوع سياسة الإعفاء للمبلغ في قضايا الكارتلات والاتفاقات الأفقية، والتي تضمنتها آخر تعديلات قانون حماية المنافسة.
وأشارت الجرف، خلال الورشة، إلى أن المبادرة، التي قام بها الجهاز لمحاولة إدماج المدعوين في تحديد محتوى الورشة، قد ساعدت الجهاز على فهم احتياجات مكاتب المحاماة بطريقة أعمق، وبالتالي إعداد موضوعات مصممة خصيصا لتلبية تساؤلاتهم.
وأكدت أن التعاون بين الجهاز ومكاتب المحاماة هو أمر حتمي، لما لهم من دور محوري في توعية الشركات على الالتزام بالقانون وتطبيقه ومن ثم توفير البيئة التنافسية الملائمة لمناخ الاستثمار.