شركات وهمية توقع المستهلك في شباكها، ليكتشف فيما بعد أنه دفع "تحويشة" عمره في السراب.
وفي إطار حماية المواطنين من جشع شركات الاستثمار العقاري، اتخذ الاتحاد المصري للتمويل العقاري، العديد من الإجراءات لحماية المواطن من جشع الشركات العقارية، وذلك بوضع بعض القوانين المرتبطة بمهنة التمويل العقاري فقط دون التدخل في سياسات أسعار الفائدة.
وقال اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية، أن قطاع التمويل العقارى لا يأخذ حقه مثل باقى القطاعات الاقتصادية في مصر، على عكس التمويل العقارى في الخارج الذي يعتبر عصب الاستثمار العقارى هناك
ومن جانبه، أحال جهاز حماية المستهلك 18 شركة استثمار عقارى إلى النيابة خلال عام 2015.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن عدد الشكاوى المقدمة من المستهلكين ضد هذه الشركات بلغ 44 شكوى، إذ تضمنت الشكاوى الإعلان عن وحدات سياحية مملوكة للدولة، وعدم الالتزام ببنود التعاقد من حيث تسليم الوحدة، والمماطلة فى تقديم خدمة «التايم شير».
فيما انتقد تحالف المقاولين المصريين، حالة الفوضى التي ملأت القطاع العقاري، المتمثلة في انتشار الشركات الوهمية التي تخدع المواطنين بإعلانات كبرى دون جدوى حقيقية، فيما يقع المواطن المصري ضحية هذه الشركات، التي لا تضع في اعتبارها سوى استنزاف أموال المواطن.
وطالب التحالف، اتحاد المقاولين المصريين وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستلك وأجهزة الدولة المعنية، بالتدخل لمنع الشركات الوهمية من النصب على المواطنين، من خلال التعاون مع الدولة لإيجاد حلول حقيقية لهذه الفوضى التي انتشرت بصورة مكثفة في الفترة الأخيرة.
وأكد عمرو الطهطاوي، رئيس التحالف، أنه لا بد من تدخل الدولة بقوة، وعلى حكومة المهندس شريف إسماعيل أن تثبت للشعب المصري جديتها في التعامل مع ملف الإسكان، في ظل الارتفاع الشديد لأسعار الوحدات السكنية التي يعجز محدودو الدخل عن دفع قيمتها.
وأضاف أن شركات الاستثمار العقاري الوهمية انتشرت بكثرة، ما يؤدي إلى اهتزاز الثقة بين العملاء والقطاع الخاص، وسيمثل ذلك أثرا سلبيا على التنيمة الاقتصادية التي ترغب الدولة في تحقيقها.
وأوضح رئيس التحالف، أنه وباقي المقاولين الصغار في قطاع العقارات، أطلقوا حملة تسمى "بلاها سكن"؛ من أجل مواجهة جشع الشركات الكبرى التي تستغل الحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وانشغال القيادات الكبرى بالحرب التي تتعرض لها مصر من الإرهاب، وترفع من قيمة الوحدات السكنية التي لا يستحيل على المواطن أن يقوم بشرائها، على الرغم من أسعار الوحدات الحقيقية، إذا ما تمت مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن المصري.