لطفى : الصندوق يحمى حقوق العملاء وينقى السوق من الدخلاء ورفعه قريباً لـ "الاسكان"

يعد مجلس العقار المصرى الصيغة المبدئية لقانون إنشاء صندوق مخاطر عدم تسليم الوحدات العقارية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ومشاركة عدد من الخبراء تمهيداً لرفعة إلى وزارة الإسكان لإقرارة  وعرضة على مجلس النواب .
قال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصرى إن المجلس يعد مشروع قانون صندوق المخاطر برعاية الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان ويشارك في صياغته هيئة الرقابة المالية ولجنه من خبراء القطاع تضم فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان والدكتور زياد بهاء الدين الخبير الإقتصادى ومى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى.
أوضح شكرى أن  مجلس العقار تقدم بمقترح إنشاء الصندوق لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى الذى وافق علي المقترح مبدئيا وطالب بسرعة إنهاء الصياغة المبدئية للقانون الخاص به تمهيداً لمناقشته قانونيا .
أشار إلى أن الصندوق يعد الأول من نوعة فى مصر الذى يهتم بمشترى الوحدة ويؤمنة من عدم الإستلام كونه الخطر الاكبر الذى يتعرض له العملاء وسيكون للصندوق  صفة أعتباريه كونه صادرا بقانون من مجلس النواب وتحت مظلة وإدارة وزارة الإسكان  .
وتشمل آلية عمل الصندوق تعويض العميل المتضرر من عدم إستلام الوحدة فى الوقت المحدد من اموال الصندوق الذى سيكون شريكاً فى جميع عقود بيع الوحدات من الشركات مقابل رسوم تتحملها الشركة من قيمة العقد .
ومن المقترح أن تكون الرسوم إجبارية فى بداية عمل الصندوق على الشركات المتعاملة مع هيئتى المجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية السياحية  باعتبارهم أهم جهتين يطرحان اراض ويتعامل معهم عدد كبير من مطورين على أن يكون إختيارى فى المحافظات .
أوضح شكرى أن اللجنة المشكلة لإعداد الصياغة قررت الإستعانة بأحد بيوت الخبرة فى التأمين الإكتوارى لتحديد نسب الرسوم وقيمة التعويضات للعملاء وآلية الإنفاق وتتنمية أموال الصندوق.
لفت إلى أن آلية عمل الصندوق أفضل من وثيقة التأمين كون الأخيرة تطلب الحصول على حكم قضائى ضد الشركة وهو الأمر الذى يتطلب إنقضاء موعد تلسيم المشروع دون استيلام العميل للوحدة وإنهاء الإجراءات القضائية والتى تسغرق سنوات واثبتت عدم نجاحها بالدراسه العميقه.
أضاف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى إن الصندوق يدعم القطاع العقارى لإهتمامة بالعميل كونه الطرف الثالث المهمل فى نقاشات الدولة مع المطورين وهو ما  يغلق المنافذ التى يمكن أن تؤثر على السوق بالسلب بتأمين العملاء فى ظل تزايد حالات عدم التسليم التى يتعرضون لها البعض.
أوضح أن الشركات التى لن تلتزم فى تسليم مشروعاتها ستتعرض لعقوابات تضمن الحظر من العمل فى السوق و عدم السماح للمساهين فيها بتأسيس شركات جديدة بما ينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة ويحسم انضباط السوق ويساعد على النمو بالقطاع.
شدد لطفى على أن تأمين العملاء ينشط السوق ويزيد من ضمأنة المشترين سواء للإستثمار او للسكن الفعلى الى جانب رسم خريطة وقاعدة بيانات عن الشركات  و تعاملاتها مع العملاء ومدى إلتزامها بالتسليم وذلك بالتعاون مع إتحاد المطورين الذى يصنف الشركات بما يحكم العمل فى السوق .
أضاف أن المجلس سيعرض الصيغة المقترحة على وزير الإسكان خلال الإجتماع المقبل تمهيداً لمناقشتها مع المطورين قبل إقرار الصيغة المقترحة .