ارتفعت الحصیلة الضریبیة نحو 21 ملیار جنیه خلال الفترة من "يوليو – نوفمبر" 2015 لتسجل 7. 112 ملیار جنیه مقابل 6. 91 ملیار جنیه، وذلك خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه. وأرجعت وزارة المالية، في تقريرها أمس، تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي، واستمرت في العام المالي الحالي، حيث ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنسبة 4. 16% لتحقق 3. 37 ملیار جنیه خلال 5 أشهر، مقابل 32 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وصعدت الضرائب على المرتبات المحلیة بنسبة 2. 19% لتحقق 10 ملیارات جنیه، وذلك في ضوء الزیادة الملحوظة في إجمالي فاتورة الأجور والمرتبات، والذي انعكس بدوره على زیادة الضرائب المستحقة علیھا. وأشارت إلى زيادة المتحصلات من البنك المركزي بنسبة 81% لتحقق 2. 7 مليار جنيه، كما صعدت المتحصلات من هيئة قناة السويس بنحو 1. 6% لتصل إلى 2. 5 مليار جنيه. وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 3. 21% لتبلغ 6. 52 ملیار جنیه خلال 5 أشهر، مقارنة مع 4. 43 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، كما صعدت الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) بنسبة 6. 10% لتصل إلى 7. 8 ملیار جنیه مقابل 9. 7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، في ضوء تحسن أداء النشاط الاقتصادي والجهود التي تتم في لرفع كفاءة التحصيل. وأشارت المالية إلى أن الحصیلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 20% لتحقق 9. 9 ملیار جنیه مقابل 2. 8 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 9. 22% لتصل إلى 1. 8 ملیار جنیه خلال الفترة (يوليو – نوفمبر) 2015.