اكد عدد من المصرفيين أن ضوابط البنك المركزى محفزة لمنح تمويلات للقطاعات الانتاجية  وتستهدف الحد من الائتمان الاستهلاكى ، وأوضحوا أن البنوك توسعت بشكل كبير فى الائتمان الفردى بغرض الاستهلاك بما يهدد محافظها الائتمانية ، مما يجعل هذه الضوابط تمثل عودة إلى مسارها الصحيح . 
وأصدر البنك المركزى ضوابط جديدة تلزم البنوك بعدم تجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35% من مجموع الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك، على أن يتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى ٤٠% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقاً للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
ولاحظ البنك المركزى في الآونة الأخيرة اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لاغراض استهلاكية ، مما جعلها تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك ، كما لاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لاغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة ، لتتراوح تلك النسبة في بعض البنوك ما بين ٥٠ إلى ٦٠ %، وبما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.
جاء ذلك سببًا رئيسيًا وراء اصدار قرار المركزي بعدم تجاوز اجمالى نسبة اقساط القروض لاغراض استهلاكية 35 % من اجمالى الدخل الشهرى للعميل  ، تماشياً مع الممارسات الدولية من ضرورة وجود نسب لإجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري للفرد.
وأكد علاء الدين فاروق رئيس التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى على وجود تأثير ايجابى على الاقتصاد من قرارات البنك المركزى الأخيرة ، والتي الزام فيها البنوك بعدم تجاوز إجمالي أقساط القروض لاغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية ، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي للعميل  نسبة ٣٥ % من مجموع دخله الشهري ، وأوضح ان القرارات تؤدي إلى تحول الاقتصاد من النمط الاستهلاكى إلى النمط الانتاجى ، وتتيح التوسع فى تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار إلى أن هذه القرارات تطبق مفهوم الشمول المالى وإدخال شريحة لم تكن تتعامل مع البنوك إلى الجهاز المصرفى ، موضحا أن ذلك سيؤدى أيضا فى المستقبل إلى زيادة الائتمان الموجه للريتيل من خلال محاربة البطالة ، وزيادة تشغيل عدد أكبر من الشباب فى المشروعات الصغيرة والتى سوف تصبح بعد ذلك عملاء للبنوك ، كما يساعد ذلك على زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى من 13 ميلون عميل إلى نحو 25 مليونا ، وأضاف أن نسب النمو فى قطاع تمويلات الأفراد لن تقل بنسبة كبيرة , وتعتبر عودة للمسار الصحيح بالبنوك وتصب أيضا فى صالح العميل ، مشيرا إلى أن كل بنك لديه سياسته فى إدارته للمخاطر الائتمانية .
وأكد نبيل الحكيم الخبير المصرفى أن البنوك توسعت بشكل كبير فى تمويلات الأفراد بما يفوق طاقة العملاء على السداد ، وبلغت مرحلة المنافسة غير الشريفة , مشيرا إلى أن تحديد نسبة الائتمان الممنوح كنسبة من الدخل أمر جيد حتى يستطيع السداد .
وأوضح أن القرارات تحد من القروض الشخصية والاستهلاكية ، وتوجه المحافظ الائتمانية للبنوك للاقراض متوسط وطويل الأجل ، لافتا إلى أن آثارها ايجابى على البنوك بما يقلل درجة المخاطرة المتوقعة من عدم السداد .
وكشفت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، إن ضوابط المركزي  تمثل إجراء وقائي بهدف احتواء النمو المتزايد في القروض الشخصية والاستهلاكية، و الحد من ارتفاع مخاطر الائتمان ومعدلات تعثر المقترضين من الأفراد لدى البنوك ، وأضافت أن القواعد الجديدة ستحد من تعرض البنوك للمخاطر المتعلقة بجودة الأصول الناتجة من تركز الإقراض لدى عميل كبير واحد ، وقالت أن ضوابط الإقراض التي أصدرها البنك المركزى سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط الائتماني للبنوك ، وتحتوي مخاطر الائتمان في محافظ التجزئة المتنامية في البنوك.
وأوضحت موديز أن مصر شهدت ارتفاعًا في قروض الأفراد بنسبة 77 % ، مقارنة بحجم محفظة الإقراض خلال الاربع سنوات الماضية، بالرغم من ضعف معدل النمو في القروض في الأعوام الأخيرة ، وقالت أن ضوابط البنك المركزي ستحمي جودة الأصول لدى البنوك، متوقعة استفادة البنك الأهلي المصري  وبنك القاهرة من الضوابط الجديدة ، نتيجة استحواذهم علي حصص سوقية لقروض التجزئة في السوق المصري بنسب 18% ، 10% علي التوالي.
وأضافت المؤسسة أن الضوابط الجديدة ستساعد على تنوع محفظة القروض لدى البنوك بدلًا من اقتصارها على عدد محدود من الشركات ، وتهدف إلي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تحصل على نسبة تتراوح بين 5 إلى 10 % من إجمالي القروض الممنوحة حاليًا.
وأوضحت موديز أن البنك التجاري الدولي مصر يقوم فعلياً بتطبيق الضوابط الجديدة قبل إصدارها من البنك المركزي  خلال الشهر الجاري وذلك لتبنيه قواعد داخلية أكثر صرامة ، وتوقعت أن يكون البنك الأهلي المصري، كأكبر بنك في مصر من حيث الأصول، وبنك مصر ثاني أكبر بنك، من أكبر البنوك المستفيدة من تطبيق الضوابط ، مبرر ذلك بتركز القروض في البنكين هو الأعلى على مستوى البنوك التي تقوم الوكالة بتصنيفها.