منذ ما يقرب من ستين عاما مضت كانت مصر الدولة العربية والإفريقية الأولي التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، ولكون البنك الأهلي المصري أقدم واكبر البنوك التجارية المصرية ، فقد استشعر مبكرا مستقبل العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية وحجم الحركة السياحية بين البلدين وبادر البنك في عام 1999م بإنشاء مكتب تمثيل بمدينة "شنغهاي" التي تعد المركز الأهم  للمال والأعمال في دولة الصين.
وبعد مرور حوالي 8 سنوات من النجاحات المستمرة التى حققها مكتب تمثيل البنك في شنغهاي والتي تزامنت مع الازدياد المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى قفز من 800 مليون دولار أمريكي في عام 1999 ليصل الى 7ر4 مليار دولار في عام 2007، واستمرارا لحرص البنك الأهلي على ريادته الدائمة ولقناعته بأهمية تعظيم دوره في السوق الصينية قام البنك في عام 2008 برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعا يمارس أعمال مصرفية متنوعة وليصبح أول فرع لبنك مصري وعربي وأفريقي يتم افتتاحه في الصين ليقوم بدور هام ومحوري في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري ، ليس بين مصر والصين فقط ولكن أيضاً بين الصين ودول الشرق الاوسط وأفريقيا ، حيث يقوم الفرع منذ افتتاحه بالدور المنوط به في تسهيل حركة التجارة البينية الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتخطى 11 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2015.
ونتيجة مباشرة للعلاقات الوطيدة التي قام فرع شنغهاي ببنائها مع المسئولين الحكوميين ومجتمع الأعمال والبنوك الصينية فقد توافرت لديه الدراية الكاملة والخبرة المتميزة والقدرة على استيفاء وتنسيق كافة احتياجات التجارة وفرص الاستثمار في الأسواق الصينية والمصرية والعربية والافريقية ، مما مكنه من التعامل مع الشركات التجارية والمؤسسات البنكية ليصبح شريكا أساسيا لدى هذه الجهات ومعاونا لها في زيادة حجم أعمالها في تلك الأسواق ، حتى اصبح الفرع معروفا لدي السوق وملما بالقواعد والسياسات بكل من الصين ودول الشرق الاوسط وأفريقيا ، بما ساعده على تقديم الخدمات المصرفية بحرفية وفاعلية في مجالات متعددة من أهمها الخدمات المتعلقة بحركة الشحن والتجارة وخطابات الضمان .
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري استثمر تواجده في الصين وقام بتوثيق علاقاته مع بعض المؤسسات المالية الصينية المرموقة ، بما اسفر عن قيامه بإبرام العديد من الاتفاقيات للحصول على تسهيلات لتمويل العديد من الانشطة التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري، الأمر الذى يعكس ثقه تلك المؤسسات في كفاءة البنك كأكبر ممول لخطه التنمية الشاملة في مصر، كما يقوم البنك باعتباره عضوا في مجلس الاعمال المصري الصيني بدعم وتقديم المشورة اللازمة لمجتمع رجال الاعمال لزياده حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفى ضوء الإنجازات التي حققها فرع شنغهاي الذي تبلغ حقوق الملكية الخاصة به مبلغ 32 مليون دولار أمريكي ، قررت ادارة البنك التقدم للحصول على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية ( اليوان ) والمتوقع الحصول عليها بنهاية العام الحالي مما يترتب عليها زيادة حقوق الملكية لتصل الى 49 مليون دولار وبذلك يصبح البنك الاهلي أول بنك مصري وعربي وافريقي يحصل على تلك الرخصة الأمر الذي سيؤدي الى فتح أفاق جديدة للتعاون بين الصين ومصر وكافة دول المنطقة .