كشف التقرير الشهري الصادر بنهاية ديسمبر عن البنك المركزي المصري ، عن ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 146.7 مليار جنيه بمعدل 8.6% خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالي 2015 – 2016 .
وانخفض صافي الاصول الاجنبية بما يعادل 44 مليار جنيه ، نتيجة تراجع صافي الاصول الاجنبية لدى البنك المركزي والبنوك ، وتصاعد المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 260.3 مليار جنيه بمعدل 11.8% خلال نفس الفترة ليصل الى نحو 2459.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر .
و أبرز التقرير ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 64.4 مليار جنيه بمعدل زيادة 9.0% واستأثر قطاع الاعمال الخاص بـ 60.2% من إجمالي الارصدة .
 وانخفضت التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2015 – 2016 ، لتصل الى نحو 19.2 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي ، واستمرت دول الاتحاد الاوروبي في المركز الاول كسوق للصادرات المصرية بما يمثل 34.8% من اجمالي الصادرات  ، وانخفض رصيد مصر من الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار ليصل الى 46 مليار دولار امريكي بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة بـ 48 مليار بنهاية يونيو ، فيما بلغ حجم الدين المحلي 2259.4 بنهاية سبتمبر 2015 "22 تريليون جنيه" .
وانخفضت حصيلة الصادارات لتبلغ 4.6 مليار دولار ، وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية لتصل الى 14.6 مليار دولار.