كشف علاء فاروق، رئيس المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصري، عن تحقيق البنك معدلات النجاح المأمولة في قطاع التجزئة المصرفية ، واستمرار العمل على طرح منتجات جديدة لجذب المزيد من العملاء ، تحقيقا لسياسة الشمول المالي .
وأكد فاروق في حواره مع "البورصجية" ان البنك يتبع سياسه توسعيه في كل القطاعات وليس قطاع التجزئة المصرفيه فقط ، حيث يقوم البنك بتمويل كافة المشروعات في كافة المجالات المختلفة ، بالإضافة الي التوسع الجغرافي وزياده عدد الفروع من 350 فرعا ووحده مصرفيه الي 400 فرعا بنهاية ديسمبر 2016.
ما هي ابرز قطاعات التجزئة المصرفية وما المستهدف منها ؟
تضم محفظة التجزئة المصرفية عدد كبير من القطاعات أهمها محفظة القروض الشخصية والتي سجلت بنهاية ديسمبر الماضي 22.6 مليار بدلا من 18.8 مليار جنيه  بنهاية يونيو الماضي ، ونستهدف زيادته لـ 26 مليار جنيه بنهاية العام المالي يونيو 2016 ، كما سجلت محفظة قروض السيارات 1.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2015 ونستهدف زيادتها إلى 1.6  مليار جنيه  بنهاية يونيو 2016 ، كذلك يبلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان 730 ألف بطاقة ، بالإضافة إلى منتجات الجاري المدين وقرض تمويل توصيل الغاز الطبيعي وقروض تمويل التاكسي ، حيث يقدم البنك كافة المنتجات والخدمات لكافة الفئات والاعمار وبكافة الاسعار ، تأكيدا علي دور البنك الاجتماعي في نمو الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج ، بالإضافة إلي توسع البنك في مبادرات البنك المركزي لخدمات التمويل العقاري ، حيث بلغ حجم المحفظة 265 مليون جنيه لـ 3490 عميل من محدودي ومتوسطي الدخل ، كما بلغت الاوعية الادخارية 493 مليار جنيه  بنهاية العام 2015 ، وتخطت الشهادات الادخارية ذات العائد الشهري 60 مليار جنيه حاليا ، وارتفع عدد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS لدى التجار من 11 الف ماكينة الي 14 ألف  ماكينة ، وبلغ عدد آلات الصارف الآلي ATM  2465 آلة ونستهدف إضافة 1000 آلة جديدة ليصبح الإجمالي 3440 آلة بنهاية ديسمبر 2016.
 
ما حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك ؟ وما المستهدف زيادته؟
بلغت حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية بنهاية ديسمبر 36.5 مليار جنيه ، ويستهدف البنك زيادتها الي 38 مليار جنيه بنهاية 30-6- 2016 ، كما يعتزم البنك الوصول بها الي 50 مليار جنيه بنهاية عام 2017 .
و ماذا عن الخطة التوسعية للفروع؟
يمتلك البنك الاهلي حاليا 350 فرع ووحده مصرفية ، ويستهدف الوصول الي 400 فرع بنهاية 2016.
 
ما المنتجات الجديدة التي يستهدف البنك طرحها لجذب المزيد من العملاء؟
أطلق البنك خدمة جديدة هي "التقسيط عبر التليفون" لحركات السحب النقدي ، وذلك في اطار حرص البنك الاهلي المصري المستمر على دعم منظومة المنتجات والخدمات المصرفية سواء بتقديم منتجات جديدة أو بتطوير المنتجات القائمة ، بما يضمن تنوعها وتكاملها لتلبية رغبات العملاء وتحقيق متطلباتهم ، ونظرا لان اغلبية المتاجر في محافظات الدلتا و الوجه القبلي في مصر ليس لديها نقاط البيع ، مما يتطلب من حامل البطاقة الائتمانية لسحب مبلغ السلعة من ماكينات الصراف الالي لشراء السلعة من هؤلاء المتاجر 
ويستفيد من خدمة " التقسيط عبر التليفون " لحركات السحب النقدي كافة عملاء البطاقات الائتمانية الحاليين والجدد ، والذين يمكنهم تقسيط قيمة حركات السحب النقدي في كافة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك الاهلي المصري داخل مصر في حدود 50% من الحد الائتماني الممنوح للبطاقة الائتمانية ، حيث يمكن للعميل تفعيل الخدمة عقب إجرائه لحركة السحب النقدي التي يريد تقسيط قيمتها وبحد أدنى 500 جنيه و بحد اقصى 50% من الحد الائتماني للبطاقة ، وذلك عن طريق اتصاله تليفونيا بخدمة العملاءCall Center على رقم "19623" واختياره لفترة التقسيط التي يرغبها والتي تبدأ من 6 شهور وتصل إلى 36 شهر .
ويتم تطبيق خدمة " التقسيط عبر التليفون " لحركات السحب النقدي التي تتم ببطاقات البنك الأهلي المصري الائتمانية من يوم واحد الي 20 في الشهر ، علما بانه في حالة تقسيط حركة السحب النقدي يتم رد عمولات السحب النقدي و العوائد مدينة  المحتسبة من تاريخ السحب و حتى ابلاغ البنك بطلب تقسيط الحركة ، وتستهدف هذه الخدمة تنشيط استخدام البطاقات الائتمانية في الاماكن التي لا يوجد بها نقاط بيع الإلكترونية ، لحين التوسع في منظومة التحصيل الالكتروني في هذه الاماكن وفقا و خطة البنك الاهلي المصري للعمل على نشر نقاط البيع الالكترونية لدى التجار في كل الاماكن الجغرافية و بالأخص منطقة الدلتا و الوجه القبلي .
وسيتم التوسع في انتشار شبكة ماكينات الصراف التفاعلية ITM و اطلاق خدمات مصرفية تقدم من خلالها و التي تتيح لعملاء البنك إجراء أغلب التعاملات المصرفية عن طريق التواصل السمعي والبصري مع موظف البنك من خلال الفيديو كونفرانس على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع ، يأتي ذلك بالإضافة إلى خدمه تقييم الجدارة الائتمانية هي خدمه تساعد العميل علي معرفة تقييمه في البنوك من حيث تصنيفه ، سواء كان جيدا او جيد جدا  أو غيره من التقييمات و يتم تقديم تلك الخدمة عبر ماكينات الصرف الالي .
كم يبلغ اجمالي الموظفين ممن يتقاضون رواتبهم عبر الصراف الآلي بالدولة؟
يبلغ اجمالي عدد الموظفين بالقطاع الاداري بالدولة 6.5 مليون موظف  ، وقد تمكن البنك الاهلي  من اجتذاب  2 مليون  عميل من موظفي الحكومة ، كما تم الانتهاء من ميكنه مرتبات  1.6 مليون موظف ، وهناك 400 الف موظف في مرحلة انهاء واستيفاء البانات من جانب الوحدات الحسابيه بالمؤسسه بالجهات الحكوميه  ، وسيقوم البنك باصدار البطاقات فور الانتهاء من جمع البيانات ، ويعتبر هذا جزء من تطبيق الشمول المالي ويزيد عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي وبالتالي فان البنك يقوم بتوسيع فروعه و زيادة عدد ماكينات الصرف الالي لخدمه النمو المتزايد في عدد العملاء حفاظا علي مستوي خدمته المميز .
ما هي المنتجات التي تستهدف تحقيق الشمول المالي ؟
تحقيق الشمول المالي  يمثل هدفا من اهداف الاقتصاد المصري عامة و القطاع المصرفي خاصة  ، ويعتبر البنك الاهلي من اوائل البنوك في مجال الشمول المالي من خلال العديد من المنتجات مثل خدمة "الفون الكاش" التي  نجحت بشكل كبير ولاقت إقبالاً منقطع النظير بين العملاء وبخاصة الشباب ، حيث تتيح هذه الخدمة إيداع وسحب وتحويل الأموال من حساب هاتف محمول إلى حساب أي هاتف محمول آخر على أي شبكة من شبكات المحمول الثلاث، وتوفر امكانيه سداد الفواتير وحجز تذاكر الطيران وتقديم التبرعات ، بالإضافة الى اتاحة خدمة المشتريات بمحفظة فون كاش من خلال التجار ، ويبلغ عدد عملاء هذه الخدمة حاليا 501 الف عميل . و يتم العمل على تعميم الخدمة في الوجه القبلي والوجه البحري ، وذلك للعمل على تقليل تداول النقدية بالأسواق واجتذاب شرائح جديدة  كانت لا تتعامل مع البنوك واظهار حجم تدفقات أموالها في الاقتصاد القومي.
وبلغ عدد عملاء البطاقات المدفوعة مقدما 280 الف عميل ، تتنوع ما بين مدفوعات الجامعات و حوالات المصريين في الخارج و التي وصلت نسبتها الى 75% من اجمالي البطاقات ،حيث يتمكن العميل من الحصول على امواله دون الانتقال لبلدة أو محافظة اخرى.
كيف ترى قرارات البنك المركزي بشأن خفض التركز الائتماني للعملاء ودعم المشروعات الصغيرة؟
يستهدف البنك المركزي من وراء مثل تلك القرارات التحول بالاقتصاد الرسمي من استهلاكي الى انتاجي  ، وخاصة مع تركيز البنك المركزي على تقديم  الدعم و التمويل الكافي للمشروعات  الصغيرة و  ومتناهية الصغر  ، كما تقضي هذه القرارات على البطالة و ادخال الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الضرائب ، حيث أن البنك المركزي لم يطلب تخفيض المحافظ الحالية بينما طالب استخدام الضوابط في المنح الجديد فقط ، وهو ما كانت عليه البنوك عام 2010 قبل الثورة حيث لا تتعدى حجم محفظة القروض 40%.