أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ان قانون الضريبة علي العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي مقابل اعباء الصيانة للحفاظ علي ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها او تساوي مليوني جنيه وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة.
وقال انه نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر، حيث ان اغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقاري الي جانب وجود حالات كثيرة لإفراد يمتلكون اكثر من وحدة عقارية فان مصلحة الضرائب العقارية تطبيقا لهذا الإعفاء القانوني ملزمة بإرسال أخطارا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية وهو ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة وإنما اخطارا بها فقط، علي ان يتقدم مالكي الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتي يتسني للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر.
وأضاف السفير أيمن القفاص ان طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس طلبا متكررا وان كان المالك ملزم قانونا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة كان يكون قام ببيعها لآخرين مثلا وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.
من جانبها أشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلي انه لإزالة اي لبس لدي المكلف بأداء الضريبة العقارية فقد حرصت مصلحة الضرائب العقارية علي وضع إرشادات عامة علي ظهر اخطار الربط تنص صراحة علي حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في الحصول علي إعفاء لسكن أسرته الخاص من خلال التقدم بطلب للإعفاء للمأمورية التابع لها منزله، مشيرة إلي إصدارها تعليمات مشددة لجميع مأموريات الضرائب العقارية بتيسير إجراءات تسلم الطلب وإنهاء جميع إجراءات الاعفاء من الضريبة في أسرع وقت ممكن ودون سداد اية رسوم.
وقالت إن الإرشادات تضمنت أيضا انه فى حال الاعتراض علي تقديرات قيمة الضريبة العقارية فعلي مالك الوحدة التقدم فورا إلي مأمورية الضرائب المختصة لتقديم طعن عليها وذلك باستخدام النموذج المجاني للطعن مع سداد تامين بقيمة 50 جنيها وهذا المبلغ يرد في حالة تخفيض القيمة الايجارية وبالتالي تخفيض الضريبة المستحقة، مؤكدة وجود تعليمات واضحة لجميع العاملين بمأموريات الضرائب العقارية علي مستوى الجمهورية بالعمل علي تسهيل كل إجراءات تلقي الطعون وتسجيلها في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة للنظر فيها بأسبقية تقديمها إلي جانب الرد علي جميع استفسارات المواطنين .
وحول عدد الطعون التي تلقتها مأموريات الضريبة العقارية أشارت إلي انه بلغت 122 ألف طعن حتي الآن من بين 15 مليون اخطار بربط الضريبة تم إرسالها لمالكي الوحدات العقارية ، مشيرة إلي ان لجان الطعن والتي يرأسها احد المستشارين أو القضاة بالهيئات القضائية بالدولة انتهت من الفصل في 32 ألف طعن حتي الآن وجاري النظر في الطعون الاخري كما انه يمكن للمواطنين في حالة اعتراضهم علي قرار لجنة الطعن اللجوء إلي القضاء للفصل في الخلاف.
وحول ما تردد من وجود مغالاة في تقديرات القيمة العقارية وصلت إلي تقدير قيمة المتر بجامعة خاصة في 6 أكتوبر بنحو 300 ألف جنيه أكدت سامية حسين عدم صحة تلك التقارير، حيث ان اعلي سعر مباني في المدينة طبقا لبيانات لجان الحصر والتقدير لم يتجاوز 5 آلاف جنيه، مشيرة إلي ان لجان الحصر والتقدير تضم في تشكيلها خبراء مستقلين عن المصلحة حتي تمارس عملها بحيدة واستقلالية تامة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة.
وأشارت رئيس المصلحة إلي ان منطقة التجمع الخامس تتصدر قائمة الاعلي تحقيقا للحصيلة، في حين تأتي منطقة الخليفة في آخر القائمة برصيد 30 ألف جنيه فقط منها تم تحصيلها خلال 3 شهور ومقابل 500 ألف جنيه للوايلي و250 ألفا لباب الشعرية و300 ألف للتبين و273 ألف و170 جنيها لمنشأة ناصر.