أظهرت بيانات جديدة نشرت يوم الجمعة، عودة الدين العام لليونان إلى الارتفاع خلال الربع الثالث من العام الماضي، ليصل إلى 171% من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل إحدى أكبر الزيادات ربع السنوية للدين العام في أوروبا. يذكر أن ديون الحكومة اليونانية، أحد العناصر الأساسية للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها اليونان، التي حصلت على 3 حزم قروض إنقاذ دولية منذ 2010. يأتي ذلك فيما تشير التوقعات إلى وصول الخبراء من الجهات المانحة لليونان إلى أثينا قريباً، لبدء عملية مراجعة تنفيذ اليونان للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مقابل حصولها على قروض الإنقاذ. وارتفع إجمالي الدين العام لليونان نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 301.9 مليار يورو، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية. وأدت القروض الأخيرة إلى زيادة نصيب القروض من إجمالي الدين العام إلى 134.9% من إجمالي الناتج المحلي، خلال الربع الثالث من العام الماضي. وسجلت اليونان ثاني أكبر زيادة في معدل الدين العام خلال الربع الثالث من العام الماضي على مستوى الإتحاد الأوروبي بعد سلوفينيا، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، عندما كان معدل الدين العام لليونان 168.9% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه فإن إجمالي الدين العام لليونان خلال الربع الثالث من العام الماضي، جاء أقل بمقدار 6.6 نقطة مئوية عنه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهي ثاني أكبر تراجع في دول الإتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها. ووفقاً لقواعد الإتحاد الأوروبي، فإن الحد الأقصى المسموح به لمعدل الدين العام للدول الأعضاء هو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة. وتوجد 11 دولة فقط من بين 28 دولة عضو في الإتحاد تلتزم بهذا الحد، وهي بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد.