قال بنك الكويت الوطني في تقريرة لصادر اليوم الثلاثاء أن توقعات وكالة الطاقة الدولية تؤكد احتمالية استمرار وفرة الانتاج حتى أواخر العام 2016، إذ تتوقع الوكالة تزايد المخزون النفطي العالمي هذا العام بواقع 300 مليون برميل، اي بنسبة تقارب 10٪ عن مستوى المخزون الحالي قبل نهاية العام ، وليس من المحتمل أن يبلغ المخزون أقصى سعته في العام 2016 وفقاً للوكالة وذلك لإحتمال زيادة السعة هذا العام، ولكن من المتوقع أن يتباطأ معدل ارتفاع المخزون إلى نصف ما كان عليه تقريباً في العام 2015، وتراجع مخزون النفط التجاري والسلع من دول منظمة التعاون الاقتصادي للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في أكتوبر ليصل إلى 2.97 مليار برميل على خلفية اعتدال نشاط التكرير وذلك نتيجة بداية فترة الصيانة للمصافي في فصل الخريف. وقد بلغ تغطية مخزون السلع 31.7 يوماً، مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بمستواه خلال شهر سبتمبر، ولكنه يبقى أعلى مقارنة بالعام الماضي بواقع 2.1 يوما. ومن المتوقع أن يصل سعر مزيج برنت بحلول العام 2020 إلى ما يقارب 57.2 دولاراً للبرميل مع بقائه على منحنى الكونتانجو الذي يقتضي ببقاء الأسعار المتاحة عند مستوى أقل من أسعار العقود الآجلة ، وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف بشأن تقلب مستوى مخزون النفط، إلا أن الفارق بين الأسعار المتاحة للشهر والأسعار الآجلة للأثني عشر شهراً قد حافظ على مستواه عند ما يقارب 7 دولارات للبرميل خلال شهر ديسمبر. وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الاستثمار في نهاية العام نمواً تاريخياً في عمليات البيع القصير نتيجة ترقّب استمرار تراجع الأسعار عوضاً عن ارتفاعها. فقد بلغ إجمالي عمليات البيع القصير 360 مليون برميل أي ما يساوي كمية أربعة أيام من الطلب العالمي. توقعات باعتدال نمو الطلب في العام 2016 على خلفية ضعف نمو الاقتصاد بعد بلوغه أعلى مستوى منذ خمس سنوات في العام 2015 وتقدّر وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي ليصل إلى متوسطه للمدى الطويل البالغ 1.2 مليون برميل يومياً في العام 2016 بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ خمس سنوات في العام 2015 عند 1.8 مليون برميل يومياً. ويأتي هذا التباطؤ تماشياً مع ركود أثر تراجع أسعار النفط على نمو الطلب. وتشير البيانات الأولية لنمو الطلب خلال الربع الرابع من العام 2015 إلى تراجع ملحوظ في العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتي من ضمنها أميركا واليابان وفرنسا وألمانيا. ومن المحتمل أن يستمر هذا التباطؤ في نمو الطلب خلال العام 2016 في ظل دفئ فصل الشتاء على عكس التوقعات في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي إضافة إلى ضيق البيئة النقدية. وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريره حول الاقتصاد العالمي في أكتوبر إلى ضعف النمو في الأسواق الناشئة لا سيّما الأسواق المصدرة للسلع وذلك بتأثير من ارتفاع أسعار الفوائد الأميركية وزيادة قوة الدولار الأميركي.