القرار يقصر الإفراج عن المنتجات الواردة بالقرار 992 لسنة 2015 بقصد الاتجار على المصانع المسجلة أو الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجلات الهيئة م. طارق قابيل : القرار يأتى استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الوزارة مؤخراً لضبط سوق استيراد السلع الإستهلاكية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرى... وبدء سريانه بعد شهرين من تاريخه نشره بالوقائع المصرية فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لضبط سوق استيراد السلع الإستهلاكية ومراعاة التيسير على مجتمع الأعمال الملتزم أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً يتيح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها بالسجل الذى تم انشاؤه مؤخراً بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك الى جانب المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع إلى جمهورية مصر العربية . كما نص القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار والتى تضمنها القرار رقم 992 لسنة 2015 إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل ، على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها. وقال الوزير أن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً بهدف الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك المصري