أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عن عقد مؤتمر الملاحة العالمي الأول لقناة السويس خلال الفترة ما بين 22 و24 فبراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال مميش، خلال مؤتمر صحفي، إن الهدف من المؤتمر هو التواصل مع المستفيدين والمستخدمين للقناة لبحث الاستخدام الأفضل للممر الملاحي خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة حركة التجارة العالمية.
وأضاف مميش أن القناة "تتعامل بواقعية ومرونة" مع تغيرات حركة التجارة العالمية وانخفاض أسعار البترول بما يضمن مرور أكبر عدد من السفن في القناة.
ولعب انخفاض أسعار البترول دورا رئيسيا في تثبيت رسوم المرور عبر قناة السويس في فبراير من العام الماضي، وذلك للحفاظ على تنافسيتها أمام طريق رأس الرجاء الصالح الذي يدور حول أفريقيا وهو المسار البديل للسفن العابرة من أوروبا إلى آسيا.
وتراجع هيئة قناة السويس رسوم العبور في الممر الملاحي كل عام وفقا لمتغيرات حركة التجارة العالمية وأسعار البترول، ولم تعلن الهيئة بعد عن موقف الأسعار خلال العام الجاري.
وقال مميش إنه يعتزم بدء جولة تسويقية لقناة السويس خلال الأيام المقبلة لجذب السفن للمرور في القناة.
وأضاف أن "هناك منافسة قوية في العالم على جذب السفن للمرور من الممرات الملاحية والبرية المختلفة ولابد أن أكون قادرا على جذب السفن والتعامل مع هذه المتغيرات". 
وأشار إلى أن هيئة تنمية منطقة قناة السويس سوف تقوم بعرض فرص الاستثمار في المحور والمزايا التي يستفيد منها المستثمرون الراغبون في العمل بالمنطقة.
وقناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط.
وأعلنت هيئة قناة السويس يوم الأربعاء الماضي، أن إيرادات القناة خلال عام 2015 بلغت نحو 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014 لتتراجع بنحو 290 مليون دولار خلال عام.
وشهدت القناة زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 2 بالمئة في عام 2015 مقارنة بعام 2014.
كما سجلت الحمولات الصافية ارتفاعاً بنسبة 3.7 بالمئة لتبلغ 998.7 مليون طن صافي خلال عام 2015.
وافتتحت مصر في السادس من أغسطس الماضي مشروع توسعة وتعميق قناة السويس والذي تتوقع هيئة قناة السويس أن يسهم في زيادة إيرادتها إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.
وكانت الحكومة جمعت 64 مليار جنيه من المواطنين من خلال شهادات استثمار بفائدة 12 بالمئة، مدتها 5 سنوات، لتمويل مشروع حفر وتعميق القناة بالإضافة إلى إنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، 3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية.