أعلنت وزارتا الصناعة والصحة، اليوم السبت، أنهما تعدان مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للدواء، بهدف إيجاد مظلة لمنظومة الدواء فى مصر تشمل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية (غير الدوائية) ووضع المحددات والضوابط التى تضمن سلامتها فى كل حلقات الإنتاج والتداول من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، سواء كانت موجهة للسوق المحلي أو الخارجي.
وقال وزير الصناعة، طارق قابيل، ، إن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى كل منظومة الصناعات الدوائية ومستلزماتها وهو الأمر الذى يستهدف تعظيم الاستفادة منه لزيادة صادرات هذا القطاع خاصة للسوقين العربي والأفريقي، تماشياً مع الإجراءات التى اتخذتها الوزارة مؤخراً لمضاعفة الصادرات لهذه الأسواق.
وكان قابيل اجتمع اليوم مع أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان وممثلي المجلس التصديري للصناعات الدوائية وغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات وشعبة المستلزمات الطبية، حيث تناول الاجتماع بحث المشكلات التى تعوق صناعة الدواء فى مصر وقطاعي المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
وأشار قابيل إلى أن الاجتماع تناول أهمية الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المصرية فى مجال إنتاج المستلزمات الطبية (غير الدوائية) للوفاء باحتياجات خطة وزارة الصحة لإنشاء المستشفيات الجديدة والتى تصل إلى حوالي 110 مستشفيات خلال العامين المقبلين.
ومن جانبه قال أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان إن إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء يأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث يمثل هذا القانون طوق النجاة لإنقاذ هذه الصناعة الحيوية لارتباطها المباشر بصحة وسلامة المواطن المصري.