يبحث المهندس طارق وزير التجاره والصناعه الطلب الذي تقدم به المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده برياسه خالد ابو المكارم بمنح حافز تميز نسبته ٥٠٪ من الحافز المنصرف اساسا للشركات المسجله ببرنامج رد أعباء التصدير المصري لمن تعدي رقم صادراته بنسبه ٢٥٪ عن العام الماضي علي ان يتم التنسيق مع صندوق تنميه الصادرات لبحث وتحديد أوجه المحاسبة لينصرف العائد بعد تحديد ارقام الصادرات شهريا جاء هذا خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده والذي اوضح خلاله خالد ابو المكارم ان المجلس قد تقدم بمذكره بهذا الشأن لوزير الصناعه والتجاره اوضح ابو المكارم ان التمويل اللازم لمنح الحافز الإضافي للمجالس التصديريه الاربعه الكبري والتي تستأثر بنصيب الأسد من الصادرات وهي الكيماويه والهندسيه ومواد البناء والصناعات النسيجيه يبلغ نحو المليار ونصف المليار جنيه ياتي علي هذا خلفيه التراجع في ارقام الصادرات المصريه خلال العام الماضي حيث كشفت بيانات الهيئة العامه للرقابه علي الصادرات والواردات عن الانخفاض في اجمالي الصادرات المصريه خلال ١١شهر الاولي من ٢٠١٥ بنسبه ١١٪ وانه قد بلغ حجم التراجع صادرات الكيماويه بنسبه ٣١ ٪ خلال ٢٠١٥ مقارنه ب٢٠١٤ مما يستلزم معه كما يقول ابو المكارم وضع استراتيجيه لدفع ونمو الصادرات وتوفير المزيد من الحوافز لزياده ارقام الصادرات وخاصه في ظل التوقع بانخفاض إضافي في قيمه الصادرات وليس في الكميه بسبب هبوط اسعار البترول والتراجع والركود العالمي حيث توقع د. هاني قسيس نائب رييس المجلس التصديري للصناعات الكيماويه ان يؤثر التراجع في اسعار البترول سلبيا علي فرص الاستثمار والتوسع في قطاع البتروكيماويات خلال الفتره القادمه وذلك بسبب التراجع في اسعار البترول والتي ستحجم من الاستثمار في قطاع البتروكيماويات بسبب تراجع الربحيه وهو ما علق عليه ابو المكارم بانه من المتوقع الانتهاء من الاستثمارات التي تم البدء فعليا في تنفيذها الا انه كما يقول ان التوسع او ضخ استثمارات جديده يحتاج الي المزيد من الحوافز وا لاعفاءات الضريبيه مطالبا بالعوده الي قانون رقم ٨ لسنه ١٩٩٧ شدد قسيس علي حاجه المصدريين للدعم والمسانده بمعناها الحقيقي وهو الفضاء علي معوقات التصدير لافتا الي ما يخوضه المصدريين من حرب من اجل زياده الصادرات وهو ما يتطلب خطه عمل وتحرك سريع في اسوق بعينها من اجل التصدير اليها وجلب عمله اجنبيه موكدا ان الوضع بات صعب للغايه في ذات السياق حذر اعضاء المجلس من المشاكل المعوقه للصادرات المصريه لافتين الي انهم في حربهم في الحفاظ علي أسواقهم الخارجيه فان اي تعطيل في حركه الصادرات من شانه ضياع الاسواق الخارجيه للصادرات المصريه واعربوا عن قلقهم من التأخر في الإفراج عن واردات المواد الخام في ميناء العين السخنه حيث تستغرق مده التخليص و الافراج الجمركي علي فتره تتراوح مابين أسبوعين الي ثلاثه أسابيع وهي فتره طويله للغايه مقارنه بالفتره التي تستغرقها عمليات التخليص في ميناء الاسكندريه والتي تتراوح مابين يومين الي ثلاثه ايام واوضحوا ان اذا كانت المواد الخام يتم استيرادها من السوق الامريكي او الاسواق الآسيوية فان عمليه الشحن نفسها تستغرق حوالي ٣ أسابيع ناهيك عن الثلاثه أسابيع التي تستغرقها عمليه التخليص فان هذا يعني عدم القدره علي الوفاء بالمواعيد والالتزامات قبل العملاء مشددين علي ضروره الوقوف علي اسباب التأخير في ميناء السخنه ومحاوله حل هذه المشكله التي تسبب لهم الكثير من المشاكل مع عملاءهم كما بحث المجلس استراتيجيته لتنميه الصادرات مع عدد من المكاتب الاستشارية التي تم دعوتها لحضور الاجتماع وقد تضمنت كل من شركه برايس وتر هاوس وانجنج للاستشارات ومورتمر هارفي حيث تم الاتفاق علي صياغتها لمجموعه من الافكار والتصورات لبرنامج واضح يعزز أهداف النمو لصادرات المجلس والبحث عن اسواق تصديرية جديده للمنتجات المصريه من الصناعات الكيماويه من جانبه اعلن خالد ابو المكارم عن صدور قرار رسمي من وزير الصناعه والتجاره بالغاء منظومه المسانده التصديريه لعام ٢٠١٤ لدعم الصادرات وذلك بناء علي طلب من المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والرجوع بشكل نهائي الي منظومه ٢٠٠٩ وهو ما دعا عدد من الأعضاء للمطالبه بربط الدعم بكميه الصادرات وليس قيمتها وذلك بسبب التراجع في قيمه العملات الاجنبيه كما اشار مصطفي الجبلي عضو المجلس الي الغاء الدعم علي صادرات الاسمده دونما تفرقه بين ماهو بحاجه للدعم وبين مالا ينبغي دعمه واوضح ان هناك ٣ انواع من الاسمده ، كاشفا عن اجيال ثالثه ورابعه من الاسمده تتمتع بالتكنولوجيا العاليه و هامش الربح فيها بسيط علي عكس الاسمده الازوتيه التي تحقق مكاسب رهيبة حيث تبلغ تكلفه الطن نحو ٩٠ دولار ويتم بيعه بنحو ٤٠٠ دولار ودعا الي توضيح هذا الفرق وخاصه انه تم حرمان كل مصدري الاسمده من اي حوافز او مسانده