بدا اتحاد الغرف التجارية فى تنفيذ خطة العمل لتنمية الصادرات المصرية فى اطار استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والنفاذ الى اسواقها بمجموعات سلعية جديدة من خلال استحداث منظومة للنقل واللوجيستيات منخفضة التكلفة وانشاء مراكز لوجيستية للمنتجات المصرية فى الاسواق المستهدفة. صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى اوضح انه تمت دارسة واردات الاسواق المستهدفة ومواصفاتها والجمارك المطبقة بها وبالتالى الميزة التفضيلية للمنتج المصرى المعفى من الجمارك فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة، لتحديد المجموعات السلعية المصرية التى سيتم الترويج لها. واعلن الوكيل ان اتفاقية انشاء اول تلك المراكز اللوجيستية سيكون "المحور المصرى" فى اوغندا والتى سيتم توقيعها اثناء زيارة الرئيس السيسى المرتقبة فى 28 يناير الجارى بين اتحادى الغرف المصرية والاوغندية بناء على موافقة الحكومة الاوغندية التى ستقوم بتوفير الارض والتراخيص والتامين للمركز. وتهدف الاتفاقية لتيسير سرعة نفاذ وتوافر المنتجات المصرية فى اوغندا ومنها الى الدول الحبيسة المجاورة والتى تتضمن بوروندى وراوندا والكونغو وغرب كينيا وهم ايضا اعضاء بالكوميسا بالاضافة الى السودان الجنوبية حيث ان البديل الجارى دراسته حاليا وهو الطريق البرى من الخرطوم جنوبا الى تلك الدول سيستغرق سنوات عديدة. وسيتم استخدام ميناء مومباسا بكينيا لنقل السلع المصرية حيث يتم الافراج خلال خمسة ايام ثم تسعة ايام للنقل البرى الى المركز اللوجيستى فى كامبالا ، والذى سيتكامل مع النقل الجوى الى مطار عنتيبى للسلع سريعة التلف او قليلة الحجم حيث يتم الافراج خلال يومين. وقد قام الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف الاوغندية منذ ثلاثة اشهر بحصر السلع المصرية ذات القدرة التنافسية من ناحية الجودة والسعر، حيث سيرفع النقل والتخزين المجمع من القدرة التنافسية للمنتج المصرى ويخفض من سعره للمستهلك النهائى ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعتة بالاسلوب الذى تتطلبة الاسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة فى مواعيد محددة الامر الذى لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر واشار الوكيل ان المركز سيتضمن مساحات تخزينية وصالات عرض للمنتجات المصرية ومكاتب لتقديم خدمات ما بعد البيع، حيث سيقوم اتحادى الغرف بالاشراف على ادارة المركز لضمان جودة السلع المطروحة والاستفادة القصوى من المركز وعدم استخدامه لسلع من دول اخرى كما سيقوم اتحاد الغرف المصرية بالتعاون مع اتحادات الغرف فى اوغندا والدول المجاورة بالربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقياتهم الثنائية والتى ستدعم بالبوابة الالكترونية لاتحاد الغرف الافريقية الذى تراسه وتستضيفه مصر والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تيسير نفاذ المنتجات المصرية الى تلك الاسواق، كما سيتم تنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصرى مجمع فى المعارض بكل دولة. واضاف بان هذا سيتكامل مع اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" والاى تى كارنت" اللتان ستضمنا سهولة مرور السلع المصرية حيث سيكون اتحاد الغرف المصرية هو الجهة الضامنة لعبور السلع بريا بالتكامل مع اتحادات الغرف الشقيقة فى اطار اتفاقية الامم المتحدة للنقل البرى.