وحدة الايكونوميست للاستخبارت الاقتصادية :
 وزير المالية اكد طرح دفعة تحفيزية اخرى مع التمسك بالحفاظ على التوزن المالى
 اتاحات جديدة للسلع التموينية وهيئة البترول بقيمة 1.7 مليار جنيه
 مشاركة فعالة للمالية باجتماعات السنوى لمركز التكامل المتوسطى مرسيليا


شهدت وزارة المالية الاسبوع الماضى احداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة علي الاقتصاد الوطنى وحياة المواطن اليومية وقد ذكرت وحدة الاستخبارات ( جمع المعلومات) الاقتصادية التابعة لمجلة الايكونوميست فى تقرير لها مؤخرا ان وزير المالية المصرى الدكتورأحمد جلال، قدم خطابا واضحا أمام مؤتمر اليورومني الفائت اكد فيه أن الحكومة قررت انتهاج سياسة اقتصادية توسعية في الوقت الراهن ، والاستفادة من المساحة الممنوحة ل "التنفس" الاقتصادى عن طريق المساعدات من دول الخليج العربية التى تدفقت بعد إزالة حكم محمد مرسي للقيام ببرنامج توسعى لتنشيط الاقتنصاد بقيمة 4.3 مليار دولار (المعادل ل 29.7 مليار جنيه مصرى ) . واشارت الوحدة الى إعلان الدكتور جلال خلال اليورمونى ايضا انه سيتم الإعلان عن حزمة تحفيز ثانية - من حجم مماثل تقريبا - بحلول نهاية السنة شريطة الا تؤدى الى إثارة المخاوف بشأن الاستدامة المالية اى لاتخل بهدف خفض العجز الى 10 % من الناتج المحلى .اضافت وحدة الايكونوميست انه.
إلى جانب هذه الحزم التحفيزية ، تسعى الحكومة إلى الإسراع بتطوير الأراضي الواقعة على جانبى قناة السويس ضمن
مشروع استثماري رائد لتطوير تلك الأراضي كمركز صناعي خدمى . وذكرت الوحدة ان الحكومة تقول انها تعتزم اصدار مناقصة دولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة للحصول على عقود لتصميم وإدارة مناطق ممر السويس ، وبناء البنية التحتية. يبقى من غير الواضح –بحسب الوحدة الكيفية التي سيتم بها هيكلة هذا المخطط، وان كان قد تم اقتراح أنها سوف تندرج تحت اختصاص هيئة قناة السويس المملوكة للدولة ، التي تشرف على عمليات القناة .
واضافت وحدة الايكونوميست ان الاقتصاد المصرى عانى خلال السنوات الثلاث الماضية من الاضطرابات السياسية . ومع ذلك، فإن الحكومة الجديدة تعمل على إبراز صورة من الكفاءة والطموح وتحاول اقناع المستثمرين بان البلاد تستعد لاستئناف النشاط والاستثمار
.لكن الحكومة سوف تجد صعوبة في كسب اهتمام المستثمرين الأجانب الىان يتم توضيح الإطار التنظيمي .
ذكرت الوحدة ايضا ان مظاهرات الإطاحة ب مرسي و الاضطرابات التي تلت سببت التأخير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية و سوف تحاول الحكومة الآن تعويض الوقت الضائع ، واشارت الى كانت ذات اهتمام بالنسبة للمستثمرين الأجانب منها تراكم منازعات الاستثمار منذ الإطاحة بنظام مبارك. وقد استقر بعض هذه النزاعات عن طريق التفاوض، بما في ذلك العديد من ملفات المستثمرين العاملين في المخططات العقارية والذين يتخذون من الإمارات مقرا. ومع ذلك ، فالعديد من الآخرين لا تزال قضاياهم معلقة وكذا قضايا شركات الحكومة التى اعيدت اليها باحكام قضائية 

من ناحية اخرى اعلنت وزارة المالية عن بدء توزيع مخصصات الاعتماد الاضافي بالموازنة العامة حيث تم تخصيص 3 مليارات و350 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة تشمل 2.6 مليار جنيه لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية ونصف مليار جنيه لبرنامج تحديث الصناعة يوجه لمساندة المصانع المتعثرة و250 مليون جنيه للبرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل.
وبالنسبة لوزارة البترول فتبلغ قيمة مخصصاتها الاضافية نحو مليار و481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لـ 800 الف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي ، كما تم تخصيص 710 مليون جنيه لوزارة النقل لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية ، و350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار تخصص لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الاعمال العام.

وقد شارك وزير المالية الدكتور أحمد جلال خلال الاسوبع الفائت في افتتاح الاجتماع السنوى لمركز التكامل المتوسطى والذي تستضيفه مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا ، والقي الكلمة الرئيسية لجلسة الافتتاح بعنوان الاقتصاد المصرى فى مرحلة التحول.
وشارك في الجلسة الافتتاحية ايضا نائب رئيس البنك الدولى ووزير مالية لبنان ووزير الدولة التونسى، كما شارك في الاجتماعات العديد من كبار مسئولي دول جنوب وشمال المتوسط الي جانب كبار مسئولي المؤسسات والجهات المانحة، مثل بنك الاستثمار الاوروبى وهيئتي التنمية الفرنسية والألمانية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة . ومنذ ايام شاركت وزارة المالية في ورشة عمل “مجموعة خبراء المشتريات العامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا “ التي ينظمها البنك الدولي وتستضيفها تونس ، بمشاركة عدد كبير من المسئولين الحكوميين واساتذة الجامعات وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المانحة مثل البنك الاسلامي للتنمية والبنك الاوروبي للانشاء والتعمير.
ودارت فى اروقة الوزارة على مدار الاسبوع حوارات متعددة مع ممثلين للعاملين فى المصالح الايرادية المختلفة لبحث مطالبهم فى ضوء تعليمات الوزير بالاستجابة لكل المطالب التى لا تتعارض مع القانون ومع توجه الحكومة بتحجيم المكافات هذا العام حتى تعبر البلاد الفترة الصعبة. كان الوزير قد امر بحل مشكلتى مستحقات العاملين المحالين الى المعاش فى الضرائب العقارية والضرائب على الدخل فورا وهو ما تم فعلا وقد نظم عدد من العاملين وقفة سلمية امام الوزارة الخميس الماضى.