قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مقابلة مع وكالة بلومبرج، إن القواعد التى تم فرضها للحد من الواردات "غير الضرورية"، على حد وصفه، ستوفر لمصر ما يقرب من 20 مليار دولار (نحو 156 مليار جنيه) خلال العام الحالي. وأضاف عامر، في المقابلة التي نشرتها بلومبرج اليوم الأربعاء، أن هذا الوفر سيخفف من الضغط على العملة الصعبة الذي يهدد التعافي الاقتصادي، لأن "الطلب الأكبر على العملة الصعبة يأتي من الواردات، وبالتالي فإن هذه الإجراءات هي إصلاحات سريعة لتحسين ميزان المدفوعات". وقال إن "السلع الرخيصة منخفضة الجودة غمرت مصر، ونحن نحاول أن ننظم هذا السوق". كان المركزي أصدر في نهاية الشهر الماضي تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد، على أن يتم تطبيقها من بداية يناير الجاري، تُلزم البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% من المستوردين لتفتح لهم اعتمادات مستندية تمكنهم من إتمام عمليات الاستيراد، وذلك بدلا من 50% فقط كما كان معمول به من قبل. واستثنى من هذا القرار عمليات استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، كما لم يلزم به السلع المستوردة كمواد خام أو سلع وسيطة في الصناعة. كما وضع وزير التجارة والصناعة ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، يبدأ تطبيقها في مارس، تتضمن تسجيل المصانع المصدرة لمصر في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه السلع ودخولها للسوق المصري إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة. وبلغت واردات مصر نحو 61 مليار دولار في العام المالي الماضي بينما لم تتعد الصادرات ثلث هذا الرقم. وبدأ البنك المركزي منذ الشهر الماضي في اتخاذ خطوات للتنسيق مع الحكومة لتحقيق الاتساق بين السياسات النقدية والمالية، بما يساهم في حل الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وعلى رأسها نقص العملة الصعبة نتيجة لتراجع موارد مصر من النقد الأجنبي. ويعتبر المجلس التنسيقي للسياسات النقدية أهم الآليات التي تم تفعيلها مؤخرا للقيام بهذا الدور، ويضم هذا المجلس محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي البنك، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة، بالإضافة لفاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي. وقال عامر لبلومبرج "نقوم لأول مرة بوضع رؤية اقتصادية متكاملة لمصر من خلال المجلس التنسيقي".