بنوك وتامين
"حماية المنافسة" يعطي الأولوية لقطاعات المواطن.. و"التأمين" البادرة الأولى في 2016
أكدت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انه في خلال الفترة المقبلة سوف يسعى الجهاز على التركيز على القطاعات التي تمس المستهلك بطريقة مباشرة والتوسع في دراسة قطاع الخدمات بصفة خاصة لما له من دوراً محورياً في تحسين مستوى معيشة المواطنين والتي باتت تمثل تحدي رئيسي تسعى الدولة الى التصدي له . لذا يهيب الجهاز بالاتحادات المصرية المختلفة بضرورة واهمية توعية مجتمع الأعمال بقانون حماية المنافسة وحثهم على حضور الورش التي يقوم الجهاز بإعدادها من اجل نشر ثقافة المنافسة؛ هذا وقد اكدت الجرف ان هذه الورش تتناول مواضيع ذات اهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم في تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، خاصة بعد تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2014 والتي جعلت مخالفات القانون اكثر صرامة وحزم بحيث قد تصل الغرامة الى 12% من حجم ايرادات الشركة المخالفة او 500 مليون جم. وفي هذا الصدد، قام جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين برئاسة الأستاذ عبد الرؤوف قطب بعقد ورشة عمل تحت عنوان " التعريف بقانون حماية المنافسة وكيفية التوافق معه" على مدار يومين الثلاثاء والأربعاء 12 و13 يناير 2016 . وتأتي هذه الورشة في اطار برنامج "التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة" والذي بدء الجهاز في تنفيذه على مدار السنوات السابقة، حيث يعتبر الجهاز الوصول الى اكبر قدر ممكن من مجتمع الاعمال امر حتمي من اجل العمل على الحد من الممارسات الاحتكارية بغرض توفير البيئة الامنة والمستقرة للمستثمر وتحقيق تنافسية الاقتصاد القومي ككل. ولا تعد تلك الورشة البادرة الأولى في توعية قطاعات بعينها ولكن قام الجهاز خلال الأعوام السابقة بتوعية قطاعات مختلفة على رأسها قطاعات المواد الغذائية ومواد البناء وصناعة السينما و صناعة ودباغة الجلود وسوف يستمر الجهاز في سعيه الى نشر ثقافة المنافسة في المجتمع المصري. هذا وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين على هامش الورشة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات في المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة ومؤتمرات للتعريف بقانون المنافسة، ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من حرص كل من جهاز حماية المنافسة والاتحاد المصري للتأمين على توثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بينهما، تحقيقا لمبدأ التكامل بين الجهاز ومجتمع الأعمال بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.