استبعد ممثلون لجمعيات رجال أعمال أتراك، تخارج الاستثمارات التركية من مصر، على خلفية توتر العلاقات السياسية بين القاهرة وأنقرة، وخفض التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، فيما قالوا إن أى قرار ضد الاستثمارات التركية، سيؤثر سلبا على كافة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وقال آتيلا أطاسفان، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك ــ المصريين: "الاستثمارات التركية فى مصر مستمرة ولن تخرج، طالما التزمت الحكومة المصرية برعاية الاستثمارات الأجنبية". وأضاف أطاسفان، أن أى قرار ضد الاستثمارات التركية، سيؤثر على كافة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وقال: "الاستثمارات التركية، بلغت نحو 2 مليار دولار، ويعمل بها نحو 50 ألف مصرى، وهى استثمارات ناجحة ومفيدة للاقتصاد المصرى".

وأضاف أن التوتر السياسى ببن البلدين أثر على جذب استثمارات جديدة لمصر، لكن ذلك لم يمتد إلى الاستثمارات القائمة.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان لها أمس السبت، أنها قررت "تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم الأعمال"، وبناء عليه تم "سحب السفير المصرى من أنقرة نهائيا"، إلى القاهرة، و"مطالبة السفير التركى بالقاهرة مغادرة البلاد" باعتباره "شخصا غير مرغوب فيه".

وقال عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى التركى، إن " المستثمرين الأتراك لن يخرجوا من مصر.. هناك علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية كبيرة بين البلدين لن تتأثر بالأزمة الحالية".

وأضاف اللمعى، فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول: "مهمة مجلس الأعمال الحالية هى فصل الملف الاقتصادى عن السياسى، وقد نجحنا خلال الفترة الماضية فى ذلك، لأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تم بناؤها خلال عقود".

وقال حسن أكيوز، نائب رئيس مجلس الأعمال العربى التركى، إن العلاقات الاقتصادية ليست مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية بشكل كامل فى نظم التجارة الحرة العالمية، وخير دليل على ذلك زيادة التبادل التجارى بين تركيا وسوريا 71% خلال العام الماضى، رغم انقطاع العلاقات السياسية بين البلدين.