كشف تقرير أعدته مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور مجدى عبد العزيز واستعرضه هاني قدري دميان وزير المالية عن موافقة الجمارك الأمريكية علي تقديم دعم فني للجانب المصري فيما يتعلق بتطوير آليات العمل بالمنافذ الحدودية لتسهيل حركة التجارة الدولية لمصر مع دول الجوار، إلي جانب التعاون في تطوير خدمات الفاعل الاقتصادي المعتمد التي تقدم لكبار العملاء الملتزمين بالجمارك المصرية. وقال د. احمد حسنين مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك إن الاتفاق تم خلال لقاءه مع نائب رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية علي هامش اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي عقدت مؤخرا بجمهورية الدومنيكان، مشيرا إلي انه طلب نسخة من اتفاقية وقعتها أمريكا مع الدومينيكان بشأن اعتراف متبادل في مجال الفاعل الاقتصادي المعتمد للاستفادة منها لتطوير هذه الخدمات. وأضاف انه التقي أيضا مع رئيس مصلحة الجمارك البريطانية والذي أكد استعداد بلاده تقديم مساعدات فنية لمصر في الملفات التي تختارها مصلحة الجمارك المصرية وتري أنها ضرورية لتطوير العمل الجمركي. وحول القضايا التي ناقشتها لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية أشار إلي أنها تناولت المخاطر التي تواجهها سلطات الجمارك فيما يتعلق بحركة التجارة الحدودية وتجارة الترانزيت، إلي جانب ملف اتفاقية تيسير التجارة العالمية والتي تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحركة التجارة العالمية. وقال إن الاجتماعات تطرقت أيضا لملف إسهام الجمارك في الأمن باعتبارها من أهم أولويات الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في ظل تزايد الهجمات الإرهابية حيث تم دعوة لجنة السياسات لتقديم منهج إرشادي لتعامل سلطات الجمارك مع تلك المخاطر الأمنية. وأشار إلي إن اللجنة أوصت بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمن خاصة بالمنافذ الحدودية مع التأكيد علي تحليل مخاطر ركاب الترانزيت وبصفة خاصة الداخلي حيث أثبتت التجارب الدولية إنهم مصدر للمخاطر كما يجب الاهتمام بإجراءات تامين مداخل ومخارج العاملين بالموانئ وكذلك المستودعات التي يتم حفظ البضائع بها حتي يتقدم صاحب الشأن بطلب الإفراج عنها. وقال إن الوفد المصري أكد خلال الاجتماعات اهتمام مصر بتطبيق مبادرة منظمة الجمارك العالمية خاصة بالمعلومات المسبقة الخاصة بالركاب API وسجل اسم الراكب PNR، إلي جانب أهمية تحليل المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج وهو ما يتطلب تزويد جميع الموانئ بأجهزة حديثة للكشف بالأشعة. وأوضح أن الاجتماعات ناقشت أيضا ملف التجارة الالكترونية وما يتعلق بالحدود الدنيا "القيم الزهيدة"حيث أوضح عدد من المشاركين بالاجتماعات التحديات التي تفرضها علي الإدارة الجمركية تزايد حالات تداول السلع منخفضة القيمة التي يتم تبادلها عبر الحدود من خلال التجارة الالكترونية وذلك ليس فقط فيما يخص تحصيل الإيرادات الجمركية والضرائب الاخرىولكن أيضا فيما يتعلق بحماية المجتمع من المخاطر الأمنية.