قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برفض الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان للمطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وأية منشأة منبثقة عنها، والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها.

وكثفت قوات الأمن برئاسة الرائد منصور الجمال قائد حرس محكمة عابدين من اجراءاتها الأمنية أثناء الجلسة تحسبا لقدوم مظاهرات
"المحظورة".

وكانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة قد قضت فى شهر سبتمبر الماضى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.

على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن العام والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.