قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن مجلس إدارة الاتحاد ستتلقى مقترحات الغرفة الصناعية حول قانون الضريبية العقارية على المنشآت الصناعية نهاية الأسبوع الجارى، وعقب الانتهاء منها سيتم تحديد موعد مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية، لمناقشة تلك المقترحات.

وأضاف السويدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد يهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية، يتم من خلالها تنفيذ القانون دون يتعرض أصحاب المصانع إلى خسائر قد تؤدى إلى عواقب كثيرة لن يستطيع أن يتحملها الاقتصاد خلال الفترة الحالية.

كان منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن التوصل لاتفاق نهائى مع اتحاد الصناعات المصرية، لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لـ2008 على المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة، وتحديد الأسس والمعايير لتقييم ومحاسبة هذه المنشآت، إلا أن اتحاد الصناعات نفى التوصل إلى اتفاق نهائى، وأن طريقة احتساب الضريبة لا تزال محل الدراسة.