أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن تم تشكيل لجنة تضم المسئولين بهذه الجهات لحصر المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها اختصارا للوقت والجهد، موضحا أن ما تم اعتماده بالموازنة العامة للدولة لتمويل عمليات توصيل الغاز للمساكن بلغ 2و1 مليار جنيه، على أساس التوصيل إلى 800 ألف مسكن، بينما التمويل المطلوب للتوصيل إلى 2،1 مليون مسكن، منها 193 ألف مسكن بمحافظات الصعيد تمثل خطة العام الحالي يقدر بحوالي 9،3 مليار جنيه، ويجرى العمل حاليا لتوفير التمويل المطلوب.

وحول الأسباب التي تحول دون الاستفادة من الانخفاض العالمي لأسعار البترول في ربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية، أكد الملا في تصريحاته لـ " بوابة الأهرام " أنه برغم هذا الانخفاض بالأسعار، فإن المنتجات البترولية مازالت تباع في مصر بأقل من تكلفة توفيرها، وهو ما يصعب عملية ربطها بتحركات الأسعار عالميا موضحا أن قيمة الدعم خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بلغت حوالي 14 مليار جنيه.
وأوضح أن عام 2017 سوف يشهد دخول عدد من مشروعات الغاز الطبيعي إلى الإنتاج ومنها المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية بمعدل 700 مليون قدم مكعب يوميا والمرحلة الأولى من كشف شروق للغاز بمعدل 900 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما سوف يسهم في توقف الانخفاض الحادث في معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها وبالتالي انخفاض الكميات التي تستوردها مصر من الغاز الطبيعي المسال، والتي تقدر بحوالي مليار قدم مكعب يوميا.

وبالنسبة لكيفية مواجهة أزمة الطاقة التي تعانى منها مصر، أكد المهندس طارق الملا أنه يجرى تنفيذ مجموعة من الإجراءات لسد الفجوة بين العرض والطلب بحلول عام 2020 وذلك من خلال تشجيع المشروعات الجديدة في البحث والاستكشاف، وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية، والتي تقدر حاليا بحوالي 3 مليارات دولار، بعد أن كانت 3و6 مليار دولار، واستمرار التفاوض مع الشركاء الأجانب بشأن تعديل أسعار شراء حصتهم من الغاز الطبيعي في الاتفاقيات الحالية لتشجيع هذه الشركات على تنشيط عمليات تنمية الاكتشافات، ووضعها على شبكة الإنتاج وتنظيم تداول وتجارة الغاز الطبيعي بالسوق المحلية.

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة، سوف تشهد التركيز على قطاع الثروة المعدنية والعمل على إعادة هيكلته لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منه، وأن هناك إقبالا كبيرا على المزايدة الأخيرة التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية، إذ تلقت الهيئة 26 طلبا من الشركات المصرية والعربية والأجنبية، وهو عدد كبير لم تشهده مزايدات الثروة المعدنية قبل ذلك، كما سيتم خلال العام طرح مزايدتين عالميتين، لاستغلال وإنتاج الذهب والخامات المعدنية تغطى كل مزايدة 8 مناطق.