تحتاج كبرى شركات الإلكترونيات اليابانية توشيبا إلى قرض قيمته 300 مليار ين ياباني أي حوالي 2.28 مليار يورو حتى نهاية شهر يناير الحالي, بالرغم من أنها حصلت على قرض قيمته 400 مليار ين في نهاية شهر سبتمبر الماضي, وذلك من أجل تغيير البنية بعد فضيحة الاختلاسات المالية التي تعرضت لها المجموعة والمنافسة الدولية مع منتجاتها . وفي إطار الخطة الاقتصادية التي وضعتها المجموعة سوف تستغنى عن 10 آلاف و600 وظيفة تمثل 10 % من إجمالي العاملين منها 5 آلاف و800 عامل في اليابان, كما تشمل هذه الخطة قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصي والتليفزيونات هذا النشاط الذي يعاني من العجز منذ عام 2011 وكذلك الأدوات الكهربائية المنزلية وسوف تتخلى عن مصانع تصنيع التلفزيونات في أندونيسيا إلى الشركة الصينية سكاى ورث . وبهذه القرارات تشهد على نهاية تاريخ توشيبا الذي بدأ في 1959 على أول منتج ياباني لأجهزة التلفزيون الملون كما أن أجهزة الكمبيوتر الشخصي يعاني من مشاكل مماثلة مما يجعلها تفكر تركها لشركة فوجيتسو أما الأدوات المنزلية الكهربائية فسوف تتركها لشركة شارب . ويرى ماساشى موروماشى مدير المجموعة أن مجموعته سوف تترك نشاطها في المعدات الطبية رغم أنها رابحة لكنها تحتاج لاستثمارات مهمة وأن هذه الإجراءات الصارمة سوف تسمح باقتصاد 300 مليار ين خلال هذا العام والسنة المالية التي تنتهي في نهاية مارس القادم . فقد ضربت خسائرها رقما قياسيا بلغ 550 مليار ين ياباني مع تراجع المبيعات بنسبة 7 % بالمقارنة لعام 2014 فبلغت 6 آلاف و 200 مليار ين ياباني . وتأمل المجموعة أن تركز نشاطها في المرحلة القادمة في القطاع النووي ونشاط أشباه الموصلات والتي تأخرت الشركة فيهما كما أن المشاكل تراكمت عليها بسبب ضعف قيمة الين الياباني منذ 2012 , فإن أغلب إنتاجها هو خارج اليابان وضخامة الاختلاسات المالية التي بلغت 151.8 مليار ين ياباني .