أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة تكرار نفس الامر يتم وقف التعامل معها نهائياً وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وأكد الوزير ان اصدار هذين القرارين يأتى فى اطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية ومن ناحية اخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة، لافتاً الى انه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر فى اطار منظمة التجارة العالمية حيث تتخذ العديد من الدول اجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلى من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة الى اسواقها.

واشار قابيل الى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية باعتبارها حائط الصد الاول لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة الى السوق المصرى، لافتاً الى ان السلع المستوردة يتم فحصها وفقاً للمواصفات القياسية المصرية او وفقاً لاحدى المواصفات الدولية المعتمدة.