أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بأنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصرى بحيث لايجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا اذا كانت من انتاج مصانع مسجلة فى هذا السجل على ان يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد فى هذا السجل او الشطب منه او الاعفاء من اى شروط التسجيل اوكلها فى الحالات التى يقررها.

كما حدد القرار شروط التسجيل فى هذا السجل ومنها ان يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع او صاحب العلامة التجارية او من يفوضه مؤيداً بعدد من المستندات المصدق عليها وهى صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانونى للمصنع والاصناف التى ينتجها وكذا العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم انتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.

وتضمنت الشروط ايضاً تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفى لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن على ان تصدر هذه الشهادة من جهه معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتمادILAC  او من اى جهة حكومية مصرية او اجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية الى جانب تقديم بيان بالمصانع التى تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية فى حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية هذا فضلاً عن التزام المصنع بتقديم اقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك هذا وقد نص القرار على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.