أشاد المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري بدر بالجهود التي تقوم بها الدولة مؤخرا لدعم الصناعة الوطنية بدءً من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة بدعمه للصناعة الوطنية , وامتدادا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بتشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة يرئاسته والتي تضم في عضويتها اعضاءً من الحكومة والمستثمرين والتي تم تشكيلها استجابة لمقترح اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة السيد محمد فريد خميس , ثم الجهود التي تتم في وزارة الصناعة منذ تولي وزير الصناعة الجديد المهندس طارق قابيل لاعادة هيكلة وزارة الصناعه واخيرا قرارات السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والتي تستهدف ترشيد الاستيراد دعما للصناعة الوطنيه ,  
اضاف المهندس بهاء العادلي ان الاجراءت الاخيرة من جانب الدولة تصب في مسار دعم الصناعة الوطنيه وهو امر جديد لم نشهده كصناع منذ سنوات , وقال ان رجال الصناعة في مصر ينتظرون المزيد من الاجراءات الداعمة للصناعة الوطنيه  و علي رأسها اعادة هيكله اتحاد الصناعات المصرية و استقلاله عن وزارة الصناعة 
ومن رأيه ان الحكومة بهذه الاجراءات بدأت تسير في الاتجاه الصحيح لحل مشاكل الصناعة والتي نادت به جمعية مستثمري بدر مؤخرا و حددت فيها محاور خمسة لاصلاح و تنمية الصناعة الوطنيه 
المحور الاول خاص بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالصناعة , واستحداث ما يتطلب من تشريعات و لوائح و قرارات لصالح الاستثمار و الانتاج بشكل واضح قابل للتطبيق لارساء مبدأي  الشفافية و العدالة  ,  
المحور الثاني خاص   بتطوير الاجهزة الادارية والتنفيذية  بتخفيض متوسط أعمار المديرين  و الاعتماد على التقنيات الحديثة فى انشاء قواعد بيانات ديناميكية لضمان آلية تنفيذية دقيقة تتيح التقارير و المؤشرات المطلوبة فورا على كافة المستويات الادارية مما يساهم فى اختصار زمن تقديم الخدمات و رفع جودتها فضلا عن تيسير عمليات المتابعة و الحد من الفساد , 
المحور الثالث  تطوير نظم ادارة الانتاج  و التأهيل لسوق العمل عن طريق نقل الخبرات و المعرفة الخارجية و الداخلية من خلال الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدنى و لا سيما جمعيات رجال الأعمال بعد الاتفاق على معايير محددة و مقاسة بغرض محاصرة البطالة فضلا عن رفع كفاءة الانتاج ,
المحور الرابع خاص برقابة الأسواق واقترحنا انشاء ادارة مركزية واحدة بوزارة الصناعة لضمان كفاءة متابعة الأداء و عدم تداخل الاختصاصات وتضم كافة هيئات رقابة المنتجات الصناعية ( الهيئة العامة للمواصفات و الجودة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات، مصلحة الرقابة الصناعية، مصلحة الكيمياء ) و لدى الجمعية دراسة كامله عن هذا الملف سيتم التنسيق لتقديمها و مناقشتها مع وزير الصناعة 
المحور الخامس والاخير فيتعلق بزيادة معدلات الترفيق و البنية التحتية  كماً و كيفاً ويفضل مشاركة القطاع الخاص لحل مشكله البنية التحتية بنظام المطور الصناعى أو استحداث أنظمة أخرى تضمن تحقيق المستهدف من رفع كفاءة الانتاج و الحد من تكلفته و زيادة التنافسية  
 
وأخيرا أوضح العادلي ان الجمعية تعكف حاليا بالشراكة مع جهاز المدينة علي إعداد استراتيجية مدينة بدر ٢٠٢٠ مدينة خضراء خالية من البطالة والتلوث كنموذج عملي لتطوير و تنمية المجتمعات العمرانية الاقتصادية