قال مسؤول بالبنك المركزي، اليوم الإثنين، إن الحكومة المصرية ستسدد خلال الأيام الأولى من شهر يناير المقبل نحو 700 مليون دولار كقسط من ديونها المستحقة لدول نادي باريس، والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار دولار.
 
ويتكون تجمع "نادي باريس"، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية، ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول، والتي تضم حاليا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا والسويد.
 
وذكر المسؤول أن البنك المركزي ملتزم بسداد أقساط الديون الخارجية في مواعيدها دون تأخير، مشيرا إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد أي أقساط لديونها الخارجية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
 
وبحسب المسؤول سددت مصر نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2015-2016، منها 1.3 مليار دولار سندات مصرية حل أجل استحقاقها في سبتمبر الماضي.
 
وبلغت ديون مصر الخارجية بنهاية يونيو الماضي 48 مليار دولار، ويمثل الدين 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي هذه الدفعة في إطار أقساط دورية تسددها مصر كل ستة أشهر لنادي باريس.
 
يشار إلى أن مصر تمتلك احتياطي نقد أجنبي بلغ 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، ويغطي أكثر من 3 أشهر واردات سلعية، وكان الاحتياطي يبلغ 36 مليار دولار نهاية 2010.