كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن قرب الانتهاء من مشروعي بروتوكول اسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية والبترولية لاغراض الضريبة العقارية تمهيدا لتوقيعهما بين وزير المالية هاني قدري دميان ووزيرا البترول طارق الملا والسياحة هشام زعزوع بما يسمح ببدء تفعيل قانون الضريبة علي المباني. وقالت ان وزارة المالية سبق ووقعت بروتوكول مع وزارة الصناعة لتحديد أسس ومعايير تقييم المُنشآت الصناعية وذلك بعد مناقشات وورش عمل مستفيضة مع جميع ممثلي المُنشآت الصناعية ، كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع مستثمري ومالكى المنشآت الصناعية لحل اية مشكلات عالقة وذلك من خلال ندوات ومؤتمرات نظمتها المصلحة بالتعاون مع جمعيات المستثمرين في مناطق العامرية وبرج العرب و6أكتوبر ومحافظات القاهرة وجنوب سيناء والبحر الاحمر. واضافت انه بشأن المعاملة الضريبية للاراضي الفضاء غير المستغلة الملحقة بالمصانع فإنه يحق للممول أن يتقدم بطلب رفع الضريبة وفقاً لنص المادة 19 من قانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ،حيث يتم رفع الضريبة على الأرض الملحقة بالمصنع وغير المستغلة. واكدت أن المصلحة لا تألو جهداً نحو اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لحسن تنفيذ أحكام قانون الضريبة علي المباني رقم 196 لسنة 2008 للحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة.