قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة  و إستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعة أعدت 13 تشريع  زراعي  خلال العامين السابقين منه ما صدر وينتظر الائحة التفيذية ، والأخر تم الانتهاء منه  ومعروض حاليا في مجلس الوزراء ، والبعض  يتم وضع محاورة من أجل اعداده وصياغتة .
 وقال نصار في كلمتة التي القاها خلال  ورشة عمل " من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية " والتي نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة  بشاير بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية  ، فيما يتعلق بالتشريعات الزراعية  الستة  والصادرة "بقرار قانون من رئاسة الجمهورية " والتي تنتظر الائحة التنفيذية وتحتاج الي حوار مجتمعي قبل اصدارها تتمثل في أولا،  أنشاء صندوق للتكافل الزراعي  والصادر  برقم 126 ، ثانيا تنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة ، ولأول مرة يصدر قانون يكفل للفلاح 
الحصول علي التأمين الصحي  وذلك مقابل 120 جنية في السنة ، والقانون الثالث كما أشار مستشار وزير الزراعة فيتعلق بتعديلات علي قانون التعاون الزراعي والذي أعطي مساحة للحرية في عمل الجمعيات الزراعة والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية واستثمارية مع القطاع الخاص ولكن ضرورة ان تمتلك الجمعية 75% من رأس مال المشروع لضمان خضوع الادارة للجمعية الزراعية .
وأشار نصار إلي القانون الرابع والخاص بإنشاء مركز للزراعة التعاقدية والقانون ينظم سعر المنتج الزراعي والمواصفات وكان وموعد التسليم ، مشيرا الي انه لا يوجد في مصر نظاما للتعاقدات الزراعية علي مر العصور السابقة وأهمية ذلك القانون ترجع إلي ضمان تسويق المزارع او المنتج والمستمر الزراعي لللمنتج الزراعي قبل زراعة المنتج ، وذلك عكس المطبق ، فالمنتج ينتج السلعة دون أي حساب لعائدها او معرفة بتسويقها ، واذا كان يوجد البعض منها الا انه علي نطاق ضيق جدا ولا يشتمل علي كل السلع ، وقال ان المركز يحمي تعرض المنتج للتقلبات السعرية المفاجئة ، واشار الي أن المركز يتولي تسجيل وتحكيم العقد المبرم بين الطرفين ، وتخضع تلك العقود للتأمين من خلال شركات التأمين .
 وأضاف نصار ان التشريع الخامس يتعلق بالكتاب الدوري والوارد ضمن قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية ، وذلك استعداد للإنضمام مصر الي الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية وهذا سوف يخدم المزارع المصري ويعمل علي حماية النباتات  المصرية ، وتطرق نصار الي التشريع السادس والخير ضمن التشريعات التي صدرت وتنظر الائحة التنفيذية والخاص بقطن الأكثار والذي ينظم تجارة قطن الاكثار المصري ووإقصار تداولة علي وزارة الزراعة سواء بذور او أقطان .
 وحول مشروعات القوانين التي تم صياغتها لم تصدر ومعروضة بمجلس الوزراء قال مستشار وزير الزراعة أنه يوجد خمسة قوانين ، وتتمثل في اولا الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، ووزارة الزراعة تسعي منذ أكثر من 10 سنوات لاصدار قانون الغذاء ، وتم صياغة القانون بالتعاون مع كل الوزرات المعنية ومنها الصحة والبيئة والتجارة والصناعة  وسبقت دول عربية كثيرة مصر في اصدر مثل هذه الهيئة والقانون الخاص بها وذلك من أجل حماية صحة المواطن .
 وأشار نصار الي القانون الثاني والخاص صيد الأسماك  والسماح بالتوسع في المياة الي 200 ميل بدلا من 12 ميل فقط المسموح لها بممارسة الصيد ، وهو ما أدي الي أن 75% من إنتاج الاسماك "مزارع " ، وتنتج من 5 الي 6 ملايين طن سنويا ، والقانون يرفع العقوبات  المطبقة علي الصيادين حيث أن الغرامة حاليا تصل الي 10 جنيهات فقط ، والقانون سوف يسمح بزيادة الانتاج السمكي وبالتالي رفع نصيب المواطن المصري من البروتين حيث يصل حاليا الي 9 جرام في اليوم وذلك مقارنة بالمعدلات العالمية  والتي تصل الي 28 جرام .
 وفيما يتعلق بالقانون الثالث فيتمثل في انشاء إتحاد  مصري لمنتجي الالبان ، والقانون الرابع يتمثل في الأمان الحيوي والخاص بالهندسة الوراثية والموافقة علي تطبيقها علي المستوي التجاري حيث أنها مازلت في مصر تطبق فقط علي الابحاث العلمية ولم يتم الاستفادة منها علي المستوي التجاري 
 واخيرا القانون الخاص بإنشاء نقابة عامة للفلاحين حيث لا يوجد جهة تضم الفلاحين المصريين في نقابة موحدة 
وحول القانون الجاري إعدادة قال نصار يوجد مشروعان اولهما يتعلق بقانون للمعاشات خاص بالفلاحين حيث أن الجهة الوحيدة التي لا تحصل علي معاش هي الفلاح المصري ، وذلك نظير اشتراك شهري 25 جنيه علي ان يصرف معاش بقيمة 500 جنيه للفلاح في حالة بلوغة سن المعاش ووزارة المالية تتحمل جزء من هذا المعاش 
 واوضح القانون الثاني والخاص ببنك الائتمان الزراعي وممارسة دورة الحقيقي في  دعم الفلاح موكدا ان قانون الزراعة المصري يتم العمل به منذ 1966 والصادر برقم 53 ويحتاج الي اعادة صياغة من جديد
 وعلي جانب أخر قال الدكتور محمد حمدي سالم أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس أن الهدف الرئيس من تطبيق الزراعة التعاقدية وضع اطر مؤسسية وتشريعية وتنظيمة لنظام تداول المنتج الزراعي ، وتغيير اسلوب البيع والتداول الحالي والمعتمد علي السلاسل الزمنية ، منوها الي أن مزايا الزراعة التعاقدية تضمن تسويق المنتج وتتيح مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين حيث يمكن استخدام العقةد المبرمة في الحصول علي قروض من البنوك وغيرها من المزايا الاخري للمزاراعين والمصدرين والمنتجين .
 وحول التجارب الدولية لنظام الزراعة التعاقدية كشف سالم أنه تزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية ، وتحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج ، وتتيح حصول المنتج او المزارع علي دفعات نقدية خلال فترة الزراعة
وقال عبدالرؤف قطب  رئيس الاتحاد المصري للتأمين  بضعف دور قطاع التامين  فى حماية الفلاحين وعمل التامين الزراعي  اللازم  
واوضح خلال افتتاح ورشتي العمل عن التكافل الزراعي  والزرلعة التعاقدية المنعقد الان ، ان قطاع التامين رغم انه معني التي يتعرض لها المجتمع الا  أن دورنا ضعيف جدا في التأمين الزراعي وحماية الفلاحين ، وسبقت مصر دول عربية كثيرة ومنها دول المغرب العربي في التأمين الزراعي ، وخلال السيول الأخيرة التي تعرضت لها مصر تعرض الكثير من المزارعين الي خسائر كبيرة بسبب الأمطار مما استدعي الحكومة للتدخل وتعويض المزارعين .
واشار قطب الي ان قطاع التأمين والمتمثل في الاتحاد المصري للتأمين والذي يضم كل الشركات العاملة في القطاع يتطلع الي مساندة المزارعين وحمايتهم ضد المخاطر شأنهم شأن القطاعات الأخري 
 ونوة الي ان خبراء التأمين سوف يشاركون في كل ورش العمل التي ستتم علي مدار اليومين من أجل الخروج بتوصيات لتطبيقها من أجل تأمين كل المساحات المنزرعة سواء الكبيرة او الصغيرة .
 وكشفت دره الفيعاني رئيس مجلس  أمناء أقتصاد المعرفة بشاير أن المجلس يستهدف تكوين آليات تبادل الأراء ما بين الأطراف المختلفة في كل سلسة زراعية علي حدا بهدف مناقشة قانوني الزراعة التعاقدية والتأمين الزراعي ورفع التحديات والتوصيات للجهات المعنية وذلك لإعاد القوانين والوائح التنفيذية طبقا للتوصيات التي سيتم التوصل اليها 
 وأضافت انه  علي مدار يومي انعقاد ورشة العمل سيتم مناقشة جميع الاراء ، لانه بدون تفعيل الحوار المجتمعي سوف تجد القوانين طريقها للرفض