أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء تنفيذ برنامج "تعزيز التجارة والأسواق المحلية فى مصر" خلال فبراير من العام المقبل والذى يتم تنفيذه فى إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة 20 مليون يورو، لافتا إلى أن البرنامج يأتى إستكمالا لبرامج المساعدات الفنية المقدم من الإتحاد الأوروبى لمصر والذى بدء بعقد سلسلة من الإجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين وذلك لدعم جهود الوزارة فى تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى بما يسهم فى  زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة حيث إستعرض اللقاء موقف المشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها حاليا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، وكذا أهم المشروعات المستقبلية الجارى تطوير التعاون فيها بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة وأنه يعد الشريك التجارى الأول لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجارى 25,4 مليار يورو خلال عام 2014، كما تبلغ الإستثمارات الأوربية فى مصر 38,2 مليار دولار موزعة على حوالى 6 آلاف مشروع ، لافتا إلى ضرورة تعزيز نطاق التعاون الإقتصادى المشترك بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وكذا أهمية استكمال البرامج الحالية وتنفيذ برامج جديدة خاصة تلك التى تستهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وأشار إلى أهمية برنامج "تعزيز التجارة والأسواق المحلية" والذى يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

وأضاف قابيل أن البرنامج – والذى يستمر حتى نهاية عام 2018- يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بتقديم المساعدات التقنية لقطاعات التجارة الخارجية والترويج للصادرات والإتفاقيات التجارية وذلك لتعزيز قدرة الوزارة على تحليل البيئة التشريعية  وآثار الممارسات التجارية للإتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعالم على السوق المحلى، وكذا قدراتها التفاوضية على إبرام المزيد من الإتفاقيات التجارية، وتحسين ومراجعة القواعد والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بينما يتعلق الشق الثانى من البرنامج بتعزيز الهياكل المؤسسية والقدارات والإمكانات الفنية للمؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة فى مصر وذلك من خلال تطوير نظام إدارة المخاطر لدعم عملية إتخاذ القرار والأغراض التشغيلية المختلفة.

كما أشار إلى أن المباحثات تناولت أيضا إستكمال المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى 2 TVET - والذى تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى ويستمر حتى عام 2020  - ويستهدف تحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفنى والتدريب المهني ومفرداته في مصر وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية، إلى جانب تحسين جودة مخرجات التعليم الفني لمقابلة إحتياجات السوق من المهارات وخاصة القطاع الخاص بشكل أفضل وذلك من خلال التجارب الإسترشادية التي تركز علي قطاعات إقتصادية محددة، وكذا وضع قواعد لحوكمة نظام التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال القيادة الواضحة والشفافية .

هذا وقد إستعرض قابيل أهم محاور إستراتيجية عمل الوزراة خلال المرحلة الحالية وكذا أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها، مشيرا إلى أن المستثمر الأوروبى لديه فرص كبيرة للإستثمار فى السوق المصرى والإستفادة من المزايا العديدة التى يتيحها الإستثمار فى مصر.

ومن جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج الحالية التى يتم تنفيذها بين الجانبين لدعم مجالي الصناعة والتجارة خاصة برامج الدعم الفني والتقني لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول الاتحاد والتى بدورها ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري.

كما أشاد باستراتيجية الوزارة الجارى تنفيذها حاليا والتى تستهدف التركيز على قطاعات تصنيعية محددة للنهوض بها وتطويرها ، لافتا أنها تشكل فرص إستثمارية هائلة أمام المستثمرين الأوروبين للدخول فى شراكات مع نظرائهم من الشركات المصرية العاملة فى تلك المجالات.