وفر البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري 8.3 مليار دولار لتغطية الواردات واحتياجات المستثمرين في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 12 ديسمبر الجاري، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن طارق عامر، محافظ المركزي، اليوم الخميس. وأضاف عامر، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن المركزي وفر 400 مليون دولار لقطاع البترول يوم الثلاثاء الماضي. ورفض المحافظ التعليق على مصدر تلك العملة الصعبة التي تم ضخها في السوق. وتعاني مصر من صعوبة في توفير العملة الصعبة خلال الشهور الماضية مع تراجع إيراداتها من السياحة وانخفاض صادراتها السلعية، واستقرت احتياطياتها من العملات الأجنبية عند 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر، بما يغطي وارداتها السلعية لثلاثة أشهر. وقال عامر إن هناك 18 بنكا تم استبعادها مؤخرا من عطاء الدولار الذي يطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعيا، لكنه لم يحدد سببا لذلك. كان المركزي أعلن عن قواعد جديدة بدأ في تطبيقها خلال الشهر الجاري لتنظيم الحصص التي تحصل عليها البنوك من العملة الصعبة، والتي تعتمد على مدى فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي للسوق المحلية. وتتضمن تلك القواعد حجم التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لعملائها بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجاتهم، واتساع نطاق تغطية البنوك لتشمل أكبر عدد من العملاء، وخاصة صغار العملاء. وأصدر البنك المركزي، مساء الإثنين الماضي، تعليمات جديدة للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد، على أن يتم تطبيقها مطلع يناير المقبل، ليلزم البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% فقط. وقصر البنك الاستثناء من ذلك القرار على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال. ونص القرار على عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.